جنايات المسيلة تدين ثلاثة متهمين في قضية تزوير ملفات شاحنات النظافة والنصب على بلدية سيدي عيسى
أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء المسيلة الستار على قضية تتعلق بتقليد أختام ومطبوعات رسمية، والتزوير في محررات تجارية، والنصب والمشاركة فيه، على خلفية معاملات مرتبطة باقتناء شاحنات ضاغطة مخصصة لرفع النفايات لفائدة بلدية سيدي عيسى، حيث قضت بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، وثلاث سنوات سجنا نافذا لكل من المتهمين الثاني والثالث، بعد محاكمة استغرقت مداولاتها قرابة 17 ساعة، وسط حضور مكثف للمحامين وعائلات المتهمين وأفراد الأمن.وتوبع المتهمون، حسب الوقائع المعروضة في الملف، بجنح تقليد ختم سلطة عمومية واستعمال ختم مقلد وتقليد مطبوعات رسمية مستعملة في الإدارات، إلى جانب التزوير في محررات تجارية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، وجنحة النصب للمتهم الثاني، والمشاركة في النصب بالنسبة للمتهم الثالث، في قضية مست أطرافا مدنية من بينها ولاية سطيف وبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة وشركتان.
شكويان فجّرتا القضية سنة 2024
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2024، عندما تلقت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى شكويين ضد شركة ذات مسؤولية محدودة يسيرها المتهم المشار إليه بالأحرف الأولى «ع. ج»، حيث تقدم بالشكوى الأولى مسير شركة أخرى، فيما جاءت الشكوى الثانية من طرف شخص آخر، لتباشر مصالح أمن دائرة سيدي عيسى التحقيق في الوقائع وسماع الأطراف المعنية. وحسب تصريحات المشتكي الأول، فإنه خلال سنة 2022 توجه إلى مقر الشركة التي يسيرها المتهم «ع. ج»، والمتخصصة في شاحنات نقل النفايات، من أجل اقتناء شاحنتين لفائدة بلدية سيدي عيسى. وقد تم تمكينه من شرائهما عن طريق الوكيل، مقابل مبلغ قدره 3 ملايين و374 ألف دينار للشاحنة الواحدة، قبل أن يتولى تحويلهما إلى البلدية لاستغلالهما في رفع النفايات. وأضاف المشتكي أنه لم يتحصل على مستحقاته المالية مقابل الشاحنتين، رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على تسليمهما، موضحا أنه طالب مسير الشركة بتسديد المبلغ المستحق، غير أن هذا الأخير برر عدم الدفع بعدم قبضه مستحقاته من بلدية سيدي عيسى. غير أن المشتكي، حسب تصريحاته، تلقى لاحقا معلومات تفيد بأن الشركة المعنية قبضت المبلغ كاملا من البلدية، ليعاود مطالبتها بتسوية مستحقاته، دون أن يتلقى المبلغ إلى غاية تقديم شكواه.
شاحنتان مستغلتان برخص سير مؤقتة
ومن بين النقاط التي أثارها المشتكي الأول أن الشاحنتين كانتا مستغلتين من طرف بلدية سيدي عيسى دون تسليم الوثائق الإدارية النهائية اللازمة لوضعهما في السير، حيث جرى استعمالهما بموجب رخص سير مؤقتة يتم تجديدها دوريا. واعتبر المشتكي أن عدم تسليم الوثائق المطلوبة، مع استمرار استغلال الشاحنتين، يطرح إشكالا يتعلق بالوضعية القانونية لهما وبصحة الملفات القاعدية المستعملة في إجراءات السير. أما المشتكي الثاني، فأفاد في شكواه بأن المتهم «ع. ج» تقدم خلال سنة 2022 إلى مقر الشركة التي يسيرها من أجل شراء ثلاث شاحنات لفائدة بلدية سيدي عيسى، مقابل المبلغ نفسه، أي 3 ملايين و374 ألف دينار للشاحنة الواحدة، مشيرا إلى أن الشاحنات تم اقتناؤها دون وثائق نهائية، رغم أن ملفاتها القاعدية كانت، حسب تصريحاته، موجودة على مستوى الشركة المعنية. وأوضح المشتكي أن الشاحنات الثلاث بيعت لاحقا إلى المتهم «ع. ج»، الذي قام بتركيب حاويات ضاغطة مخصصة لجمع النفايات عليها، قبل بيعها لفائدة بلدية سيدي عيسى، التي شرعت في استغلالها. كما كشف المشتكي عن اتصال تلقاه بتاريخ 28 أفريل 2024 من شخص يعرفه باسم «د. ع»، أخطره خلاله بأنه تلقى اتصالا من المتهم «ع. ج»، الذي كان موجودا بمقر أمن دائرة سيدي عيسى، وطلب التواصل معه بهدف تسوية القضية بعيدا عن الجهات القضائية. وأضاف أنه أبدى استعداده لتسوية النزاع والتنازل عن الشكوى، شريطة استلام مستحقاته المالية أولا، كما أشار إلى وجود ملفات أخرى تخص شاحنات يتعين متابعة وضعيتها القانونية، من بينها الشاحنات الثلاث التي اقتنتها بلدية سيدي عيسى.
البلدية دفعت ثمن خمس شاحنات ولم تتحصل على جميع الملفات
وفي سياق التحقيق، استمعت الجهات المختصة إلى الممثل القانوني لبلدية سيدي عيسى، الذي أوضح أن البلدية أطلقت خلال سنة 2022 إجراءات اقتناء خمس شاحنات ضاغطة مخصصة لرفع النفايات، لفائدة حظيرة البلدية، حيث تقدمت عدة شركات بعروضها، قبل إسناد الصفقة إلى الشركة التي فازت بالمناقصة. وحسب التصريح الوارد في الملف، فقد تم تزويد البلدية بالشاحنات الخمس في ظرف 45 يوما، وتسلمتها البلدية، قبل دفع مستحقات الشركة الممولة دفعة واحدة بموجب حوالة لتسديد فاتورة اقتناء الشاحنات.
وأشار الممثل القانوني إلى أن البلدية، وبعد تسديد المبلغ المستحق، تسلمت ثلاثة ملفات قاعدية خاصة بثلاث شاحنات، في حين بقي ملفا الشاحنتين الأخريين ورخص السير المؤقتة الخاصة بهما محل إشكال، رغم المطالبات المتكررة للشركة الممولة بتسليم الوثائق الناقصة.وأضاف أن البلدية لجأت إلى تبليغ الشركة عن طريق محضر قضائي، دون أن تتلقى ردا، قبل أن يصلها بتاريخ 26 مارس 2024 إخطار من شركة أخرى يفيد، حسب مضمون التبليغ، بأن الشركة المعنية سلمتها ملفات قاعدية مزورة.
تحفظات بشأن الأرقام التسلسلية ووثائق الشاحنات
وتضمنت التحقيقات مراسلات للتحقق من صحة رخص السير المؤقتة للشاحنات الخمس، حيث أفادت الردود الواردة في الملف بأن الأرقام التسلسلية المدونة في الوثائق تعود إلى شاحنات تم تسويقها لفائدة بلدية سيدي عيسى، غير أن أرقام التسجيل الواردة في بعض المستندات لم تكن متطابقة مع الأرقام التسلسلية. كما أشارت المعطيات إلى أن الأرقام التسلسلية لثلاث شاحنات كانت بداية صلاحيتها سنة 2023، في حين لم تكن الملفات القاعدية النهائية الخاصة بها قد استخرجت من المصالح المعنية، وفقا لما ورد في التحقيق. وأخضع المتهمون لخبرة عقلية ونفسية، خلصت، حسب الملف، إلى عدم إصابتهم بمرض عقلي وإمكانية تحملهم المسؤولية الجزائية.
النيابة التمست المؤبد والدفاع تمسك بوجود تناقضات
وخلال المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء المسيلة، التمست النيابة العامة تطبيق عقوبة السجن المؤبد، مؤكدة أن موقفها يستند إلى واجب تطبيق القانون والدفاع عن الحق العام، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية. وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته: «أنا لست ضد أحد، بل أنا أطبق القانون»، في إشارة إلى أن الفصل في القضية يجب أن يستند إلى الوقائع والأحكام القانونية المعمول بها.في المقابل، دفع الدفاع بأن المعطيات الواردة في الملف لا ترقى، حسب تقديره، إلى مستوى الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، ملتمسا من هيئة المحكمة مراعاة ما وصفه بالتناقضات وعدم الاعتماد على قرائن اعتبرها غير حاسمة. وبعد مرافعات النيابة العامة والدفاع، استغرقت مداولات هيئة المحكمة والمحلفين قرابة 17 ساعة، قبل النطق بالأحكام التي قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثالث، وذلك عن الجنح المنسوبة إليهم وفق منطوق الحكم.
صالح شخشوخ
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


