القانون الخاص بنشاط الشواطئ على طاولة الحكومة
كشف المدير المركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية نبيل ملوك أمس الثلاثاء أن مصالح الوزارة أحصت 617 شاطئاً موزّعاً على الولايات الساحلية منها 437 شاطئاً مسموحاً للسباحة و180 شاطئاً ممنوعاً من السباحة، فضلاً عن إحصاء 173 شاطئاً تمّ التكفل بتهيئتها بناء على تعليمات الوزارة الأولى كما خضع 114 شاطئاً خلال السنة المنصرمة إلى حقّ الامتياز لفائدة مستثمري السياحة والفندقة، كما تعمل الوصاية على تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وتطرّق ملوك إلى نشاط المؤسسات الفندقية في عام 2023 حيث توافد مليون و800 ألف شخص عليها مع إحصاء 896 فندقاً دخلت 24 منها حيز الخدمة في موسم الاصطياف ما سمح باستحداث 26123 منصب شغل جديد كما كشف عن إقرار تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية فضلاً عن اتخاذ حزمة إجراءات لتشجيع الحركية السياحية بشكل عام و أبرز ملوك رهان وزارة السياحة على استقطاب أكبر عدد ممكن من السائحين منها تسهيل الحصول على تأشيرة التسوية التي سيتم منحها على مستوى المعابر الحدودية بجانب تنظيم رحلات استكشافية لفائدة وسائل الإعلام وصناع المحتوى والمتعاملين في مجال السياحة والأسفار وذكّر ملوك بإحصاء 249 منطقة توسع سياحي موجهة للاستثمار عبر التراب الوطني الى غاية نهاية سنة 2023 تم تصنيفها بموجب مراسيم تنفيذية منها 74 منطقة تتوفر على عقارات سياحية في خطوة لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع وعاد ملوك ليحيل على التوجيهات الصادرة عن آخر اجتماعات مجلس الوزراء بشأن تطهير الأوعية العقارية المسترجعة السياحية قصد السماح للمستثمرين الجادين بالاستثمار في المشاريع السياحية منوّهاً إلى استحداث وكالة وطنية للاستثمار السياحي وتفعيل وكالات متخصصة في العقار الفلاحي والصناعي والسياحي تمّ انشاؤها مؤخراً بهدف الدفع بعجلة الاستثمار من حيث النوعية والجودة في القطاع.
عادل أمين
What's Your Reaction?