بنك "بدر" يمسح 90 بالمائة من غرامات التأخير للفلاحين والمربين أصحاب الديون المتعثرة

Nov 19, 2026 - 12:29
 0  1
بنك "بدر" يمسح 90 بالمائة من غرامات التأخير للفلاحين والمربين أصحاب الديون المتعثرة

أعلن بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) عن إقرار تدابير وإجراءات استثنائية للتسوية الودية للديون المتعثرة وغير المسددة، لفائدة الفلاحين والمربين الذين يواجهون صعوبات في تسوية مستحقاتهم المالية، وذلك من خلال منح امتيازات مالية تتضمن مسح 90 بالمائة من مجموع غرامات التأخير والفوائد المعلقة، مقابل تسديد أصل الدين بالكامل ودفع نسبة 10 بالمائة المتبقية من الفوائد. وأوضح البنك، في إعلان موجه إلى الفلاحين والمربين المعنيين، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تسهيل تسوية الوضعيات المالية العالقة، وتمكين أصحاب الديون المتعثرة من الاستفادة من صيغة استثنائية للتسوية الودية، من خلال تخفيف الأعباء المالية الإضافية المترتبة عن التأخر في تسديد القروض والالتزامات البنكية. وبحسب الشروط المحددة للاستفادة من هذه التدابير، فإن العملية تخص الفلاحين والمربين الحائزين على بطاقة فلاح سارية المفعول، والذين تقل ديونهم غير المسددة عن 200 مليون دينار، على أن تكون هذه الديون قد سجلت حالة تعثر إلى غاية 31 ديسمبر 2015، مع ضرورة تقديم طلب رسمي للتسوية على مستوى الوكالات البنكية المعنية. ويتمثل الامتياز المالي الأساسي الذي أقره البنك في إلغاء 90 بالمائة من مجموع الغرامات والفوائد المترتبة عن التأخر في التسديد، مقابل التزام المستفيد بتسديد كامل أصل الدين، إضافة إلى دفع النسبة المتبقية المقدرة بـ10 بالمائة من الفوائد، وهو ما يسمح بتخفيف جزء كبير من الأعباء المالية التي تراكمت على المعنيين خلال السنوات الماضية. وفي المقابل، حدد البنك حالات لا يشملها هذا الإجراء الاستثنائي، ويتعلق الأمر بالمدينين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، فضلا عن الملفات التي أحيلت على الجهات القضائية بسبب تحويل وجهة القرض عن الغرض الذي منح من أجله، وبالتالي فإن هذه الفئات تبقى خارج نطاق الاستفادة من صيغة التسوية الودية المعلن عنها. وحدد بنك الفلاحة والتنمية الريفية تاريخ 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل للاستفادة من هذه الإجراءات الاستثنائية، داعيا جميع الفلاحين والمربين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى التقرب من الوكالات البنكية المعنية، من أجل إيداع طلبات التسوية واستكمال الإجراءات اللازمة قبل انقضاء الآجال القانونية. وتشكل هذه التدابير فرصة أمام الفلاحين والمربين المعنيين لتسوية وضعياتهم المالية العالقة والاستفادة من تخفيض معتبر في الأعباء الإضافية للديون، خاصة بالنسبة لأصحاب الملفات التي ظلت متعثرة منذ سنوات، في وقت يراهن فيه القطاع البنكي على هذه الصيغة لتسوية المستحقات واسترجاع الديون وفق مقاربة ودية تراعي وضعية المدينين وتمنحهم إمكانية إعادة ترتيب التزاماتهم المالية.

عادل أمين

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0