سعداوي يأمر مدراء التربية بتكثيف مراقبة التدفئة بالمدارس تحسبا لفصل الشتاء
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمعته بإطارات الإدارة المركزية ومديري التربية والمديرين المنتدبين، خصصت لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع والهياكل التربوية المسجلة ضمن برنامج القطاع بعنوان سنة 2026، إلى جانب الوقوف على وضعية التدفئة ومدى جاهزية تجهيزاتها بالمؤسسات التعليمية، تحسبا لفصل الشتاء. وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات تقضي بتكثيف المتابعة والرقابة الميدانية على وضعية أجهزة التدفئة عبر مختلف المؤسسات التربوية، مع الاستعانة بالمنصة الرقمية الخاصة لمتابعة هذا الملف، والتأكد من جاهزية التجهيزات وصلاحيتها للاستغلال، فضلا عن ضمان الصيانة الدورية والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب والاختلالات المسجلة، بما يسمح بتوفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة للتلاميذ، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء. ويأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على ضمان جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ خلال الفترة الشتوية، وتفادي أي نقائص قد تؤثر على ظروف الدراسة، لاسيما بالمناطق التي تعرف انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة، حيث شدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية، مع الوقوف ميدانيا على مدى تنفيذ التدابير المتعلقة بالتدفئة. وبالموازاة مع ذلك، شكل ملف إنجاز الهياكل التربوية محور الاجتماع، حيث أكد سعداوي أن الغلاف المالي الهام الذي استفاد منه القطاع ضمن ميزانية سنة 2026، لاسيما ميزانية الاستثمار، يعكس الأهمية التي توليها السلطات العليا لتطوير قطاع التربية الوطنية وتعزيز قدراته من حيث الهياكل والمؤسسات التعليمية، بما يساهم في تحسين ظروف التمدرس والتخفيف من الضغط المسجل على المؤسسات القائمة. وأشار الوزير إلى أن البرامج المسجلة مكنت من تعزيز حظيرة الهياكل المدرسية عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال برمجة أعداد معتبرة من المؤسسات والمنشآت التربوية، وهو ما يستدعي، حسبه، تعبئة جميع الإمكانيات والجهود لضمان إنجازها في الآجال المحددة ووفق المعايير المطلوبة، حتى تدخل حيز الخدمة وتساهم في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع. وفي هذا الإطار، شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة التنسيق الوثيق مع المديرين الولائيين للتجهيزات العمومية، تحت إشراف الولاة، من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن محفظة وزارة التربية الوطنية، وضمان السير بنفس الوتيرة مع المشاريع التربوية المدرجة ضمن محفظة وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، خاصة تلك المرتبطة بالأحياء السكنية المدمجة، وكذا المشاريع المسجلة ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. كما دعا إلى تثمين الموارد المالية المرصودة للقطاع من خلال فرض متابعة صارمة ومستمرّة لمختلف المشاريع، مؤكدا أن معالجة العراقيل التي تعترض تجسيدها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المتدخلين، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والتدخل في الوقت المناسب لتفادي التأخر في الإنجاز. وعقب الاستماع إلى عروض مديري التربية حول وضعية المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026، أسدى الوزير جملة من التعليمات، تمحورت أساسا حول تكثيف المتابعة الميدانية واليومية لورشات الإنجاز، والوقوف على مدى تقدم الأشغال، إلى جانب تعزيز التنسيق المحلي مع الولاة ومديري التجهيزات العمومية، مع ضرورة إخطار الإدارة المركزية بكل حالات التأخر أو التعثر والصعوبات التي تعترض سير المشاريع. كما أمر بمواصلة عملية تطهير البرنامج الجاري، من خلال تحديد المشاريع المتوقفة وتلك التي لم تنطلق بها الأشغال بعد، والعمل على تشخيص أسباب التأخر وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الإدارة المركزية والجهات المختصة، بما يسمح بإعادة بعث المشاريع العالقة وتسريع وتيرة تجسيدها. وفي سياق ضبط المسؤوليات، أكد الوزير ضرورة تكليف الأمناء العامين لمديريات التربية ورؤساء مصالح البرمجة والمتابعة بتحمل مسؤولية ملف الهياكل التربوية ومرافقة مختلف مراحل إنجاز المشاريع، تحت إشراف مديري التربية، مع إلزامية تقديم معلومات دقيقة ومحيّنة حول وضعية كل مشروع. كما وجه تعليمات تقضي بموافاة مديرية التخطيط بمشاريع إنجاز المتوسطات والثانويات التي استُكملت دراساتها دون تأخير، قصد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والانتقال إلى المراحل الموالية من الإنجاز، بما يسمح بتسريع دخول هذه المؤسسات حيز الخدمة والاستجابة للاحتياجات المسجلة عبر الولايات.
عادل امين
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


