انفراج وشيك في ملف السكنات الترقوية المجمّدة بجيجل
تتجه الأمور نحو الإنفراج الوشيك في ملف السكنات الترقوية التي توجد في حالة توقف بولاية جيجل بفعل فشل عدد من المرقين العقاريين الذين من المفترض أن يقوموا ببناء هذه السكنات التي يصل مجموعها الى مالايقل عن ألف وحدة موزعة على مناطق عدة من الولاية . وقد طغى ملف هذه السكنات الموعودة على ساحة الأحداث بالنسبة لمئات المكتتبين ضمن صيغة الترقوي المدعم بولاية جيجل سيما منذ إعلان والي الولاية أحمد مقلاتي قبل أشهر من الآن عن الشروع في إتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية في حق المرقين الذين فشلوا في إنجاز البرامج السكنية المسندة إليهم ضمن هذه الصيغة من السكن وتحديده مطلع العام المقبل 2027 كموعد مبدئي لحل الإشكال الإداري والقضائي المتعلق بهذه السكنات ومن ثم الإنطلاق من جديد في تجسيد البرامج المعطّلة لتتسارع الأحداث بعدها فيما يتعلق بهذا الملف من خلال صدور حكمين قضائيين عن المحاكم الإدارية أحدهما نهائي وآخر مبدئي في حق أحد المرقين الذين تم تصنيفهم ضمن قائمة ماسمي بالمرقيّن المتقاعسين وهما الحكمان اللذان يقضيان بضرورة إخلاء الورشتين اللتين كان يشرف عليهما هذا المرقي . واعتبرت جهات متابعة لملف السكنات الترقوية المجمّدة بولاية جيجل صدور هذه الأحكام القضائية والتي مست مالايقل عن 200 وحدة سكنية ضمن الصيغة المذكورة من أصل 1000 وحدة لازال أصحابها ينتظرون بعث الأشغال بها من جديد بمثابة مؤشر حقيقي وقوي على وصول هذا الملف الى نقطة النهاية وبداية حصول إنفراج وشيك في هذا الملف بما يفسح المجال أمام إسناد مشاريع هذه السكنات المتوقفة الى مقاولات أخرى ومرقين آخرين تحت إشراف الهيئات الوصية ومن ثم إعادة الأمل للمكتتبين في هذا البرنامج في إستلام مساكنهم ولو بعد حين بعدما تجشموا سنوات طويلة من الصبر والإنتظار والتي لم تثمر سوى بوعود مؤجلة سرعان ماتحطمت على صخرة الحقيقية .
أ / أيمن
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


