تأييد حكم البراءة لمجوهراتي اتّهمته امرأة بالنّصب عليها في الحجّار

أيّدت اليوم هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة حكم البراءة الصادر في حقّ مجوهراتي ورد اسمه في قضيّة الإحتيال على امرأة في الحجّار، حيث نفى الأخير تهمة النّصب وأبرز نيّته في تسديد دينه هذا وقد سبق للمتّهم وأن استفاد من البراءة خلال إمتثاله أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار، قبل الطعن في الحكم الإبتدائي الصادر في حقّه قبل حوالي شهرين، مع إعادة برمجة جلسة محاكمته للإستئناف في قضيّته اليوم أين أيّدت العدالة حكم البراءة لصالحه، وفي سياق متّصل فإنّ المتّهم المسمى "ف" يتواجد حاليا رهن الحبس بعد أن أدانته العدالة بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا نتيجة تورّطه في قضيّة أخرى متعلّقة بالنّصب والإحتيال، في حين استفاد من البراءة في قضيّة أخرى تورّط فيها، وهي التي امتثل على إثرها أمام المحكمة يوم أمس، علما وأنّ وقائع الحادثة التي استأنفت فيها محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة يوم أمس تعود إلى أسابيع قليلة فارطة، حين رفعت امرأة تبلغ من العمر 57 سنة شكوى لدى مصالح أمن دائرة الحجّار مفادها تعرّضها للنّصب والإحتيال من طرف مجوهراتي سلبها على حدّ تصريحاتها مبلغ 84 مليون سنتيم و5000 دج عبر دفعات مقابل إنشاء حزام ذهبي لها حسب رغبتها بعد أن قامت بطلب نوع معيّن منه، قبل أن تتفاجأ بتعرّضها للنصب من طرفه على حدّ تصريحاتها، حيث أوضحت الشاكية أنّها توجّهت أواخر سنة 2023 نحو محل بيع المجوهرات الكائن بالحجّار مركز، حيث طلبت من المتّهم شراء حزام ذهبي بالتقسيط يبلغ وزنه 65 غرام، وتوصّلت إلى اتّفاق معه متمثّل في منحه سلسلة ذهبيّة قديمة كانت تملكها والدتها يبلغ وزنها 42 غرام، ناهيك عن منحه مبلغ 38 مليون سنتيم بالتقسيط، مضيفة أنّها منحته السلسلة وصارت بين الفينة والأخرى تجمع النقود وتسدّدها له عبر دفعات بينما منح لها المتّهم وصولات دفع تفيد باستلامه المبالغ المالية من قبلها، حيث أشارت الضحيّة أنّها سدّدت له مبلغ 26 مليون سنتيم و5000 دج في المرّة الأولى، قبل أن تضيف له مبلغ 10 ملايين سنتيم في المرّة الثانية، ومبلغ 15 ألف دينار جزائري في المرّة الثالثة، غير أنّها تفاجأت بعد إتمامها عملية الدّفع بتماطل المتّهم وعدم منحها "المحزمة" المتّفق عليها مسبقا،  لتشير من جهتها أنّها طالبته في العديد من الأحيان إعطائها الحزام الذهبي الخاصّ بها إلّا أنّه رفض ذلك وطلب منها منحه القليل من الوقت وذلك منذ شهر مارس من سنة 2024، هذا ومن جهة ثانية فقد كشفت الضحيّة أنّها ظلّت تتوجّه نحو محلّ المتّهم بين الفينة والأخرى تطالبه بإيجاد حلّ لها أو إستعادة سلسلتها الذهبية والمبلغ المالي الذي سدّدته له عبر دفعات غير أنّها لم تنجح في التوصّل إلى حلّ مرضي للطرفين، تجدر الإشارة أنّ المتّهم كشف أنّه كان ينوي تسديد دينه للضحيّة والمتمثّل في بيعها حزام ذهبي بعد أن قامت بتسديد قيمته بالتّقسيط، معترفا من جهته أنّ الضحيّة دفعت له ثمن الحزام الذهبي كاملا دون نقصان ومنحها بدوره وصولات دفع بينما احتفظ الأخير بنسخة منها في درج خزانة محلّه، مشيرا من جهته أنّه دخل في أزمة ماليّة وتعرّض لأزمة صحيّة ونفسيّة بعد وفاة شقيقه الذي يعتبر شريكه في العمل ممّا تسبّب له في غلق محلّه لفترة وجيزة دون تلبية طلبات زبائنه ومنهم الضحيّة التي بلغت تدين له بحزام ذهبي تبلغ قيمته 130 مليون سنتيم "محزمة"، وتطرّق المتّهم إلى إفلاسه وتراجع مدخوله المالي بعد قيامه بغلق محلّه من أجل العلاج وأخذه قسطا من الراحة، ليتفاجأ على حدّ تصريحاته رفع الضحيّة شكوى ضدّه تتّهمه فيها بالنصب عليها والإحتيال عليها في مبلغ مالي معتبر، مضيفا خلال التصريح بأقواله أمام هيئة المحكمة أنّه كان ولايزال ينوي على حدّ أقواله تسديد ديونه ومنح الضحيّة الحزام الذهبي الخاص بها بعد أن سدّدت له المبلغ الإجمالي المتّفق عليه مسبقا، تجدر الإشارة من جهة ثانية أنّ العدالة أيّدت حكم البراءة الصادر في حقّه في هاته القضيّة، بينما لا يزال الأخير رهن السّجن حاليا نتيجة الحكم عليه بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الحجّار بعد تورّطه في قضيّة أخرى.

وليد س