تحويل القائمة الأولية لسكان مارس عمار للتحقيق بالحجار

حولت القائمة الأولية لقاطني المحتشدات بحي مارس عمار بالحجار إلى التحقيق لدى مختلف المصالح من أجل إسقاط كل الأسماء التي سبق لها الاستفادة من سكن أو قطعة أرض في انتظار عملية الترحيل التي ستكون بعد الانتهاء من عملية إنجاز السكنات الجديدة المجاورة للحي وحسب ما أفادت به مصادر آخر ساعة فإنه بعدما أنهت السلطات الوصية عملية ضبط القائمة الأولية التي تضم جميع العائلات التي خضعت للإحصاء والعائلات التي تتوفر بها كامل الشروط الخاصة بالاستفادة حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها والتي تقصي جميع الدخلاء على الحي والتي تضم تقريبا حوالي 200 مستفيد تم تحويلها للتحقيقات من أجل غربلة كل الأسماء التي لا تتوفر على الشروط الخاصة بالاستفادة حيث تم عرضها على البطاقية الوطنية للسكن لإثبات عدم استفادة أي من الذين أدرجت أسماؤهم ضمن القائمة من أي سكن بمختلف الصيغ إلى جانب تحويلها لمصالح أملاك الدولة من أجل التحقيق من عدم حيازة أي من الأسماء التي تضمنتها القائمة على أراضي أو أملاك قبل أن تعود إلى مصالح دائرة الحجار بعد انتهاء التحقيقات الجارية وضبط القائمة النهائية تحسبا لعملية الترحيل في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة الذي استفاد منه الحي مع بداية سنوات 2000 والذي لم ينته إلى حد الساعة بسبب تأخر عملية إنجاز الشطر الرابع والأخير الذي بقي معطلا لعدة سنوات. هذا وتنتظر العائلات التي مازالت تعيش وسط المحتشدات عملية الترحيل بفارغ الصبر بسبب المعاناة التي يعيشونها داخل غرف لا تتوفر بها أدنى متطلبات الحياة الكريمة معرضين للخطر في أي لحظة خاصة بعد الحريق الذي أدى إلى وفاة عجوز العام الماضي واحتراق العديد من المنازل المتلاصقة خسرت خلالها أغلب العائلات المتضررة كل ممتلكاتها حيث باتوا بالعراء خلال شهر رمضان بدون مأوى على مرأى ومسمع المسؤولين المحليين. وتجدر الإشارة إلى أن الحي بات مطمعا للعديد من الأطراف التي تحاول تغليط السلطات من أجل الاستفادة من برنامج إعادة الإسكان الأخير بالحي بعد الحصول على غرفة واحدة على حساب أبناء الحي.

  بوسعادة ف