تحويل ملف 100مليون دج المنهوبة من ميناء سكيكدة إلى المحكمة العليا

حول المتهمون في قضية الثغرة المالية بميناء سكيكدة، ملف قضيتهم إلى المحكمة العليا بالعاصمة، طمعا في إعادة محاكمتهم للمرة الثالثة، خاصة و أن بينهم من صدر بحقه حكما اعتبره قاسيا و طالب بالبراءة لعدم ارتكابه الجريمة لكن أطرافا قامت بتوريطهم من باب تصفية الحسابات.  و كانت محكمة الاستئناف بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية و الاقتصادية في قسنطينة،قد قامت بتأكيد الأحكام الصادرة بحق المتورطين، في ملف الثغرة المالية بالمؤسسة المينائية بسكيكدةوكان المتهمون قد طعنوا في الحكم السابق الآولي الصادر بحقهم.حيث حصل الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة “ط. ع. ج” على عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة مالية قوامها 1 مليون دج في حقه، وهو ما يجعله يجمع مدة عقوبة السجن لأكثر من 10 سنوات، في أعقاب الحكم عليه العام السابق بعقوبة 5 سنوات في قضية تمويل حملة انتخابية تشريعية لوزير سابق. كما وقّعت محكمة القطب الجزائي بقسنطينة، حكما بالحبس النافذ لمدة 8 سنوات بحق “ل. ب”، الرئيس السابق للجنة المشاركة وتغريمه بـ1 مليون دينار جزائري، فيما تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية “ج. ع” بعامين حبسا نافذا وفرض نفس الغرامة ضده، مع العلم أن هذا الأخير تم الحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا في مجلس قضاء مستغانم، بسبب تورطه في قضية حاويات رجل الأعمال الجزائري الموقوف محيي الدين طحكوت. وقررت هيئة المحكمة إدانة “ع. ط”، إطار شاب بمجمع “سير بور” وعضو مجلس إدارة ميناء سكيكدة في آن واحد، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 200 ألف دج، رغم اصراره على براءته و تأكيده غياب الأدلة التي تدينه، حيث صرح أمام هيئة المحكمة أن التهمة ضده ملفقة من طرف جهات، و الدليل عدم وجود إثباتات تدينه و تناقض تصريحات المتهم الذي سعى لتوريطه في القصية بكل الطرق. مع العلم أن ملفه المهني نظيف و لا غبار عليه، وتم الحكم أيضا على المدعو “ب. أ” بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج بحق رئيس الخدمات الاجتماعية سابقا في ميناء سكيكدة، بينما صدر حكم بالبراءة في حق “ب. ج”، الرئيس السابق لديوان وزير النقل. و لقد أيدت المحكمة هذه الأحكام. وفي الدعوى المدنية ، بخصوص المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين المدانين في ملف الحال، تم إقرار تعويض للمؤسسة المينائية لسكيكدة بمبلغ 10 ملايير سنتيم، مع العلم أن ممثل الحق العام كان قد التمس تنزيل عقوبات مشددة في جلسة محاكمة الجميع بين عامين و10 سنوات حبسا نافذا، لثقل تهم الفساد التي لاحقت المتهمين في توزيع 95 صكا بنكيا ومنح امتيازات غير مشروعة وهدايا وأموال على غرباء عن ميناء سكيكدة، ما كلف المؤسسة ثغرة مالية قدرها 100 مليون دينار جزائري.فهل ستوافق المحكمة العليا على طلبهم و تصدر قرارا  بإعادة محاكمتهم؟ 

حياة بودينار