تشديد الرقابة على أراضي الامتياز ومواجهة الاستغلال غير القانوني
يكثف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عمليات المعاينة والمراقبة الميدانية لمتابعة مدى احترام أصحاب الامتياز الفلاحي لالتزاماتهم القانونية، والتصدي لمختلف التجاوزات المرتبطة بتحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو تركها دون استغلال، إلى جانب التأجير من الباطن والاستغلال غير القانوني. وأوضح الديوان، مؤخرا في منشور عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أن هذه العمليات تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون 10-03، لاسيما المادتين 28 و29، اللتين تحددان التزامات المستفيدين من حق الامتياز والعقوبات المترتبة عن الإخلال بها، والتي قد تصل إلى فسخ عقد الامتياز واسترجاع الأراضي المعنية، بقرار من مديرية أملاك الدولة بناء على إخطار من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وفي سياق تعزيز الرقابة، اعتمدت مصالح الديوان نظام متابعة خاصا بكل مستثمرة ومستغل فلاحي، من خلال إعداد بطاقات متابعة تسمح بمراقبة الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، سواء تعلق الأمر بالمستثمرات الجماعية أو الفردية. وتشمل أبرز المخالفات التي تستوجب المتابعة القانونية تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، وعدم استغلالها لمدة سنة كاملة، فضلا عن التأجير من الباطن، وعدم دفع الإتاوة لمدة سنتين متتاليتين، وهي التجاوزات التي يترتب عنها اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وتكشف الحصيلة الأخيرة للمديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن تسجيل 61 ألفا و277 صاحب امتياز في وضعية إخلال بالتزاماتهم، مقابل تبليغ 44 ألفا و364 إعذارا عن طريق المحضرين القضائيين، و29 ألفا و927 إعذارا آخر عن طريق الإدارة. كما أسفرت عمليات المتابعة والرقابة عن الفسخ النهائي لـ2603 عقود امتياز، بمساحة إجمالية قدرت بـ24 ألفا و958 هكتارا، في إطار الإجراءات الرامية إلى استرجاع الأراضي التي لم تحترم بشأنها شروط الاستغلال والالتزامات القانونية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لضبط العقار الفلاحي وحمايته من الاستغلال غير القانوني، وضمان توجيهه نحو النشاط الفلاحي المنتج، مع إعادة تثمين الأراضي المسترجعة وإتاحتها للمستثمرين القادرين على استغلالها وفق الأطر القانونية المحددة.
عادل أمين
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


