عامان حبس نافذ للمدير الفرعي للموارد المائية لدائرة أريس بتهمة تلقي رشوة

أيّد مؤخرا مجلس قضاء باتنة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة أريس بولاية باتنة، بخصوص قضية المدير الفرعي للموارد المائية لدائرة أريس بولاية باتنة، القاضي بإدانته بعقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، عن جنحتي إساءة استغلال الوظيفة والقيام بشكل مباشر بطلب مزية غير مستحقة. وقائع القضية، تعود إلى عدة أسابيع خلت عندما قام المتهم بابتزاز أحد المقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع تنموية على مستوى دائرة أريس ببلديتهما أريس وتيغانمين، وتسبب في عرقلة الإجراءات الإدارية لهذا الأخير، حيث رفض امضاء محاضر استلام المشاريع للمصلحة المتعاقدة، بعد ان استكملت اشغال الإنجاز واستنفاذ المدة القانونية لاستلام المشاريع، في وقت قام فيه المهندسين التابعين لمديرية الري المكلفين بالمتابعة امضاء تلك المحاضر، طالبا من المقاول صراحة الحصول على مبلغ مالي مقابل الامضاء، ما جعل الضحية يتوسل له لأكثر من مرة، قبل أن يلتجئ الى المصالح الأمنية ممثلة في مصالح الدرك الوطني لبلدية تيغانمين مودعا شكوى بعرقلة هذا الأخير للإجراءات وطلبه رشوة، حيث تم الترصد له وتوقيفه متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم، بعد ان اتفق مع الضحية على الالتقاء عند مخرج مدينة اريس عبر طريق الوزن الثقيل، لأجل استلام المبلغ مصطحبا معه الاختام للمصادقة وامضاء الوثائق مقابل المبلغ المالي، حيث شرع في ختمها وامضائها مباشرة بعد استلام المبلغ المالي ليتم توقيفه من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية تيغانمين بعد توسيع دائرة الاختصاص، حيث تم تقديمه امام الجهات القضائية التي امرت بإيداعه الحبس قبل أن يدان بالعقوبة المذكورة.

شوشان ح