10 سنوات سجنا لشخص ورد اسمه في قضيّة حجز 27 ألف قرص مهلوس في عنابة

 أجرت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بالحجّار جلسة محاكمة عن بعد عن طريق استجواب متّهم في قضيّة حجز كميّة معتبرة من المؤثّرات العقليّة في عنابة علما وأنّ الأخير يتواجد في مؤسّسة عقابيّة في ولاية تبسّة نظرا لتورّطه في قضيّة ثانية  وأنكر هذا الأخير خلال الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة جلّ الوقائع المنسوبة إليه، قبل أن تقرّر العدالة نهاية الأسبوع المنصرم النّطق بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّه، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ت.أ" الذي نفى صلته بالقضيّة المتابع بها جملة وتفصيلا، في حين أثبتت التحريّات الأمنيّة وجود علاقة مباشرة بينه وبين المروّجين حسب ما ثبت من خلال عمليّة التفتيش الإلكتروني للمروّجين التي أشارت إلى وجود مجموعة من الإتّصالات بين جميع الأطراف ناهيك عن رسائل نصيّة ورّطت هذا المتّهم في القضيّة، وفي سياق متّصل فقد تورّط الأخير في قضيّة ثانية في تبسّة ممّا استدعى توقيفه وإيداعه السّجن هناك حيث صدر في حقّه حكم إبتدائي يقضي إدانته بعقوبة ثمانية سنوات، في حين ورد إسم هذا الأخير مؤخّرا في قضيّة ضبط أزيد من 27000 قرص مهلوس من نوع "بريقابالين 300 مغ" بحوزة مقاول ينحدر من ولاية واد سوف ألقي القبض عليه في مدخل مدينة عنابة، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ع.ق.ب" الذي ينحدر من حيّ خرازة التابع لبلديّة البوني، وكشفت التحريّات قيامه بشراء المؤثّرات العقليّة ومحاولة بيعها في عنابة رفقة شريكه المسمى "ز.ع.ج" البالغ من العمر 42 سنة، وهو الأمر الذي استدعى اتّخاذ مصالح الشرطة كافّة الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهما مع إنجاز ملفّ قضائي لهما امتثلا على إثره أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار الأسبوع الفارط، قبل أن يتمّ تقديمهما أمام محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار واستجوابهما، حيث اعترف "المقاول المتّهم" المسمى "ع.ق.ب" بكافّة التّهم المنسوبة إليه وطالب من هيئة المحكمة إسعافه بظروف التّخفيف، في حين أنكر شريكه "ز.ع.ج" مختلف الوقائع المنسوبة إليه، قبل أن تقرّر العدالة إدانتهما بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضدّهما، علما وأنّ حيثيات القضيّة تعود حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى أسابيع قليلة منصرمة، حين وردت معلومات مفادها قيام المشتبه فيهما بترويج المؤثّرات العقليّة في عنابة بعد الحصول عليها من الولاية المذكورة آنفا، واتّضحت معالم الجريمة المرتكبة من طرفهما عن طريق الثراء الفاحش لهما في وقت جدّ وجيز ممّا استدعى تقفّي خطواتهما وفتح تحقيقا معمّقا لمعرفة نشاطهما "الخفيّ"، ليتم بعدها توقيف سيارة من نوع "فيات دوبلو" يقودها أحدهما، وهو شخص في عقده الرابع من العمر يعمل "مقاولا" في ولايتي واد سوف وعنابة، وحين تمّ توقيف الأخير في حاجز أمني يتواجد بمدخل مدينة عنابة، قامت مصالح الشرطة بإجراء عمليّة تفتيش للمركبة مع معاينة وثائقها، قبل أن يتبيّن حيازة الأخير على كميّة جدّ معتبرة من المؤثّرات العقليّة من نوع "ليريكا" قدّرت بأزيد من 27 ألف كبسولة "بريقابالين" داخل الصندوق الخلفي لمركبته، وهو الأمر الذي استدعى فتح تحقيقا معمّقا في القضيّة انتهى بتوقيف شريكه المسمى "ز.ع.ج" مع اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهما، تجدر الإشارة أنّ المعلومات الواردة لدى المصالح الأمنيّة كشفت أنّ هذين الأخيرين يقومان بتبييض الأموال نتيجة الثراء الفاحش، حيث تبيّن امتلاكهما لعقّارات ومركبات نفعيّة وسياحيّة باهظة الثمن حسب ما أوضحته التحقيقات الأمنيّة، كما تجدر الإشارة أنّ المشتبه فيهما اختلفت تصريحاتهما وتضاربت خلال استجوابهما من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة وأثناء امتثالهما أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار، قبل أن تقرّر العدالة وضعهما وراء القضبان مع النطق بالعقوبة سالفة الذكر ضدّهما نظرا لمتابعتهما بالمادة 17 في السياق الجنائي المتعلّقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والمتمثّلة في حيازة وعرض وبيع وشراء قصد البيع مع تخزين ونقل المؤثّرات العقليّة بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال، كما يجدر الذكر أنّ التحقيقات أثبتت تورّط المسمى "ت.أ" البالغ من العمر 35 سنة في القضيّة ممّا استدعى إجراء جلسة محاكمته عن بعد من طرف محكمة الحجّار نتيجة بعد المسافة بين ولاية تبسّة وعنابة كونه يتواجد في المؤسّسة العقابيّة نظرا لتورّطه في قضيّة أخرى، وبعد الإستماع إلى كافة تصريحاته التي أنكر من خلالها كلّ الوقائع المنسوبة إليه، أصدرت العدالة عقوبة عشرة سنوات سجنا نافذا ضدّه.

وليد س