عنابة: اصحاب الحافلات و الناقلين  في اضراب عن العمل 

دخل امس الخميس الفاتح من شهر جانفي العديد من الناقلين الهواء بالاخص الحافلات واصحاب شاحنات نقل البضائع  لولاية عنابة في اضراب عن العمل   وهذا ما ساهم في احداث حالة شلل في حركة النقل  على مستوى ولاية عنابة على غرار العديد من الولايات عقب دخول إضراب مفتوح لشاحنات النقل والحافلات حيّز التنفيذ، تزامنًا مع زيادة جديدة في أسعار الوقود والتأهب لتطبيق قانون المرور الجديد، ما أثّر بشكل مباشر على تنقل المواطنين وسير النشاطات اليومية

اضراب الناقلين يتسبب في شل حركة النقل 

وتسبّب الإضراب في ارتباك وتسجيل ازدحام خانق بمحطات الوقود في عدة مناطق، نتيجة توقف السائقين و أصحاب الشاحنات عن العمل.  حيث ان اصحاب الحافلات المعاملة ببعض الخطوط الحضرية والشبه الحضرية بوسط مدينة عنابة على غرار خط حجر الديس والحجار  و البوني والعلمة وبرحال وواد العنب   و عين الباردة وحتى الخطوط مابين الاحياء لبلدية عنابة على غرار خط 5جويلية وخط  سيدي عاشور وواد الفراشة والريم  وحي سيبوس  وغيرها ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي حسب مهنيي القطاع، رفضًا لما تم وصفه بقانون تجريم السائقين، حيث عبّر ناقلون عن استيائهم من نص قانون المرور الجديد الذي تم تداوله قبل تطبيقه، معتبرين أنه يحمّل السائق كامل المسؤولية القانونية دون مراعاة ظروف العمل، ويفرض عقوبات قاسية بدل حلول تنظيمية واقعية تتماشى مع طبيعة المهنة. وكما ان الرياضات التي اعتمادها في الوقود بمختلف انواع البنزين والمازون وحتى سطر غاز بدون سابق تندار حيث انهم تفاجؤ بالزيادات عند دخولهم في الصباح الى محطات الوقود. وهذا فيما لور عامل المحطات بان التعليمية قد تم ارسالها  في منتصف ليلة الاربعاء الى الخميس. وعلى نطبق مع بداية العام و كما وصف ناشطون القرارات المتخذة بأنها لا تعكس واقع الطبقة الكادحة، مطالبين بتدخل عاجل من وزير النقل لفتح قنوات الحوار ووقف الإضراب الذي زاد من معاناة المواطنين.

خلفيات قانون المرور

للتذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا، يوم 24 ديسمبر الماضي، على مشروع قانون المرور الجديد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وعقب المصادقة، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن القانون يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية واعتماد رؤية ذات بعد أمني مستدام، من خلال الموازنة بين الجانب الوقائي والردعي، لتجنيب السائقين ارتكاب المخالفات الخطيرة وحماية مستعملي الطريق.

عقوبات و غرامات جديدة ضمان قانون المرور

ويتضمن مشروع قانون المرور الجديد إجراءات ردعية صارمة ضد السائقين المتهورين، من بينها عقوبات قد تصل  إلى 20 سنة سجنًا في الحالات الخطيرة، إلى جانب استحداث جرائم جديدة، أبرزها تعريض حياة الغير للخطر وتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة. كما أقر القانون نظامًا جديدًا للغرامات المالية في قُسّمت بموجبه في المخالفات إلى أربع درجات، تتراوح قيمتها بين 4000 و 13 ألف دينار جزائري، مع إمكانية مضاعفتها في المخالفات الأكثر خطورة. وتشمل  الغرامات الجديدة مخالفات استخدام في الهاتف النقال أثناء القيادة، والسرعة المفرطة والتجاوز الخطير، و عدم احترام حزام  الأمان و مخالفات الإضاءة و الإشارات إضافة إلى مخالفات تخص الدراجات و المركبات. ولأول مرة، أدرج القانون مخالفة رمي النفايات من المركبات، مع فرض غرامة مالية قدرها 6000 دينار جزائري، في خطوة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة المنتشرة على الطرقات.

حورية فارح