عنابة: مديرية النقل تحيل أزيد من 100 سائق سيارة أجرة على لجنة العقوبات الإدارية

أعلنت مديرية النقل بالولاية عن إحالة قائمة تضم أكثر من 100 سائق سيارة أجرة على لجنة العقوبات الإدارية، وذلك عقب تسجيل سلسلة من المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها ميدانيًا من طرف أعوان الرقابة والمصالح المختصة.في إطار مساعيها لتنظيم قطاع النقل وضمان تقديم خدمات عمومية محترمة للمواطنين  وحسب ما صرّح به مدير النقل،  توفيق شتون، فإن أغلب هذه المخالفات تتعلق بـ الزيادة غير القانونية في التسعيرة المعتمدة، تغيير المسار دون مبررات قانونية، ورفض تقديم الخدمة للمواطنين، وهي ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وتمثل خرقًا صارخًا للقوانين والتنظيمات السارية في مجال النقل الحضري وشبه الحضري.  وأكد ذات المسؤول أن العقوبات المرتقبة في حق هؤلاء السائقين ستكون صارمة، وتشمل حجز المركبات لفترات تتراوح ما بين 3 أيام إلى 45 يومًا داخل المحشر البلدي، بالإضافة إلى إجبارية مثول أصحاب المركبات المخالفة أمام لجنة العقوبات، والتي ستتولى دراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرارات الردعية المناسبة.  وأضاف السيد شتون أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تزايد شكاوى المواطنين من التلاعب بالأسعار ورفض بعض سائقي الأجرة نقلهم، خاصة في أوقات الذروة أو عند التوجه نحو وجهات يعتبرها بعض السائقين "غير مربحة"، في مخالفة صريحة لمبدأ الخدمة العمومية.  وفي هذا السياق، شدّدت مديرية النقل على ضرورة احترام قواعد وشروط ممارسة نشاط سيارات الأجرة، مذكرة بأن الرخص الممنوحة للسائقين تخضع لمراقبة دورية، وأن أي تجاوز قد يؤدي إلى سحب الترخيص أو تعليق نشاط المركبة.  كما دعت المديرية المواطنين إلى المساهمة في التصدي لمثل هذه التصرفات من خلال التبليغ الفوري عن أي مخالفة، سواء عبر الرقم الأخضر أو من خلال التطبيق الرقمي المخصص لذلك، مؤكدة أن حماية حقوق الركاب وتحسين نوعية الخدمة يظلان من أولوياتها الأساسية.  يُذكر أن قطاع سيارات الأجرة يعتبر أحد أعمدة النقل الحضري، غير أن بعض الممارسات الفردية من طرف قلة من السائقين تهدد بزعزعة ثقة المواطنين في هذا النمط من النقل، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عملية لضبط هذا النشاط وضمان تأطيره وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية المطلوبة.

 عصيفر سليمة