لمحكمة الابتداءية تدين مير الحجار يعام حبيس غير نافد 

ادانت محكمة عنابة الابتداءية مير الحجار وجميع المتهمين في قضية كراء معرض عطوي صالح بعام حبس غير نافد وغرامة مالية عشرة الاف دينار جزائري  خلال الجلسة العلنية يوم الخميس الفارط بعد اسبوع من جلسة المحاكمة  وكان  ممثل النيابة العامة بدات المحكمة قد التمس ثلاث سنوات سجنا مع غرامة مالية 50 مليون سنتم لرءيس البلدية رفقة ناءبين اخرين وكدا الكاتب العام  عن  جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير عن طريق ابرام عقد مخالفة لقوانين واحكام  الشريعة والتنظيم المعمول بها و المتعلقة بمساواة المترشحين وشفافية الاجراءات وكدا جنحة استغلال الوضيفة مع جنحة الاستفادة من تأثير الاعوان العمومين هدا وكان قاضي التحقيق قد اصدر قرارا بوضع  المير رفقة المتهمين تحت الرقابة القضاءية مند شهر سبتمبر 2024   فيما اجلت جلسة المحاكة الاولي التي كانت مبرمجة أواخر ديسمر 2024  ليصدر بعدها والي عنابة مع بداية العام الجاري قرارا بتوقيف جميع المتهمين المتابعين قضاءيا رفقة رءيس البلدية تم علي اثرها رفع التجميد عن المجلس البلدي وانتخاب مير مؤقت حيث يخول القانون للمير المتابع قضاءيا العودة لمنصبه في حالة تحصله علي البراءة علما ان مجلس الحجار كان قد دخل في حالة انسداد علي خلفية الصراع الداخلي بين المير والمعارضة بسبب انفراد رءيس البلدية بالتسيير وعدم اشراك النواب في القرارات المتخدة الي جانب التصرفات التي زرعت الفتنة بين المنتخبين الممارسة من طرف المدير اعلن بعدها الوالي تجميد المجلس البلدي بالحجار وتسليم مهم التسيير لرءيس الدائرة الدي وقف علي وضع كارثي جراء التسيير العشواءي المشاريع وكدا تجميد مشاريع تدخل في اطار. تحسين التنمية ببلدية الحجار وهو ما ادي لتدهور كبير الوضع علي مستوي مختلف احياء وسط المدينة بالدرجة الاولي خاصة مشاريع الانارة العمومية و الطرقات جراء الانشغال بصراعات داخلية وتصفية الحسابات بين نواب المجلس علي حساب المصلحة العامة وقد بدا الوضع يشهد انفراجا بعد اطلاق المشاريع المعطلة والتي تقع مسؤولية متابعتها علي عاتق المجلس الحالي بعد الغاء سلطة الوالي وعودة التسيير للمجلس بعد رفع التجميد وبلدية الحجار تعتبر البلدية الثانية بعد بلدية عنابة التي شهدت انسدادا بسبب للصراعات الداخلية وظهور نواب معارصين لسياسة رءيس البلدية اعلن علي اثرها الوالي التجميد الي ان صدر قرا.ر بتوقيف المير ما ادي الي رفع التجميد وانتخاب مير مؤقت وهو نفس سيناريو بلدية الحجار التي رفض رءيس البلدية الموقف بها الاستقالة وبقؤ متمسكا بقراره حتي بعد اعلان التجميد علي خطي مير عنابة شوشان علما ان رءيس بلدية الحجار من نفس الكتلة التي ينتمي لها مير الحجار وتجدر الاشارة في الاخير الي بقاء حالة للانسداد تمير مجلس بلدية الشرفة بعد رفض المعارضة التي تمثل الاغلبية التفاهم مع المير الدي مازال متمسكا بالمنصب رافظا الاستقالة فيما عاد الهدوء لمجلس واد العنب بعد للصراعات الداخلية التي تم حلها بين المعارضة والمير الدي انقد البلدية من التجميد 

ريم م