مجلس قضاء عنابة يفتح ملفّ قضيّة شبكة سرقة وتزوير وثائق السيارات

أسدلت نهار اليوم هيئة محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء عنابة، السّتار عن واحدة من القضايا التي تعود وقائعها إلى قرابة 30 سنة والمتعلّقة حيثياتها بتفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والشاحنات وتزوير وثائقها وهياكلها علما وأنّ المتّهمون في القضيّة قد سبق للعدالة وأن أدانتهم بعقوبات متفاوتة، بينما امتثل اليوم الإثنين المتّهم المسمى "ب.ع.ر"، البالغ من العمر 62 سنة، نظرا لغيابه عن جلسة المحاكمة التي أجرتها العدالة سابقا، وفي سياق متّصل فقد قرّرت العدالة إدانة هذا الأخير بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بعد امتثاله أمس أمام هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في عنابة، وتعود تفاصيل هذه القضية القديمة إلى سنوات التسعينيات، عندما باشرت مصالح أمن ولاية عنابة تحرياتها إثر تلقي عدة شكاوى من مواطنين ومؤسسات عمومية، خلال سنتي 1997 و1998، بشأن تعرض سياراتهم وشاحناتهم للسرقة، وقد قادت التحقيقات المتواصلة آنذاك إلى الكشف عن شبكة منظمة  تضم عددا من الأشخاص، تخصص نشاطها في الاستيلاء على المركبات، والتلاعب بأرقام هياكلها، وإعداد وثائق مزورة تسمح بإعادة بيعها في الأسواق الأسبوعية عبر مختلف ولايات الوطن، وبحسب وقائع الملف، فإن أولى خيوط القضية برزت بمدينة قالمة، بتاريخ السادس من جانفي 1996، وتحديدا بشارع مصطفى بن بولعيد، عندما ضبطت مصالح الأمن مجموعة من الأشخاص بصدد سرقة سيارة من نوع "رونو كليو" كانت متوقفة بالشارع، وعند تفطنهم إلى وجود عناصر الأمن، حاول بعض المشتبه فيهم الفرار، بينما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف أحدهم، الذي اعترف خلال استجوابه بالأفعال المنسوبة إليه، كما كشف عن تورط أشخاص آخرين في عمليات السرقة، واستغلالا للمعلومات التي أدلى بها الموقوف، تمكن المحققون من توقيف مشتبه فيه آخر، حيث أسفرت عملية تفتيش مسكنه، بموجب إذن قانوني، عن العثور على مجموعة من البطاقات الرمادية المزورة ووثائق مختلفة، إلى جانب مفاتيح تخص سيارات مسروقة، كما تم حجز ثلاث مركبات كانت متوقفة أمام مقر سكناه، اثنتان من نوع "رونو كليو" والثالثة من نوع "مرسيدس"، ضُبط بداخلها على شخصين كانا يحوزان مفاتيح مصطنعة، وكشفت التحقيقات عن طريقة عمل الشبكة، التي كانت تقوم على اقتناء السيارات المسروقة بأثمان منخفضة، ثم إعداد وثائق إدارية مزورة، من  بينها عقود البيع والبطاقات الرمادية وبطاقات المرور والوكالات، باستعمال أسماء مستعارة، كما كان أفرادها يلجؤون إلى استخدام بطاقات تعريف ورخص سياقة مزورة لتسهيل عمليات البيع، مع تكليف أشخاص بجلب المركبات إلى الأسواق الأسبوعية، أين يعاد تسويقها بعد تغيير بياناتها أو تزوير الوثائق الخاصة بها، وفي هذا السياق، أظهرت تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق أنه كان يشتري المركبات المسروقة من شخص آخر، قبل تجهيزها بالوثائق المزورة وطرحها للبيع، مشيرا إلى تنفيذ عدة عمليات بالطريقة نفسها في أسواق السيارات عبر الوطن، ومن بين العمليات المذكورة في الملف، اقتناء سيارة من نوع "رونو إكسبراس" بمبلغ 17 مليون سنتيم، قبل إعداد وثائق مزورة لها وبيعها بسوق السيارات بسطيف، وجاء مثول المتهم "ب.ع.ر" يوم أمس أمام محكمة الجنايات الابتدائية بعد توقيفه مؤخرا، بعدما لم يكن حاضرا خلال جلسة محاكمة بقية المتهمين، ليتم الفصل في وضعيته القضائية بصورة منفصلة، وقد أدانته المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة، فضلا عن التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية ووثائق السيارات، وتزوير هياكل المركبات.

وليد سبتي