مجلس قضاء قالمة يفتتح السنة القضائية النائب العام يؤكد عزم النيابة العامة على التصدي بحزم لمختلف أشكال الإجرام

Nov 22, 2026 - 23:16
 0  1
مجلس قضاء قالمة يفتتح السنة القضائية  النائب العام يؤكد عزم النيابة العامة على التصدي بحزم لمختلف أشكال الإجرام

احتضن مجلس قضاء قالمة، مراسم الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2026-2027، في أجواء رسمية طبعتها المسؤولية المؤسساتية والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور العدالة في حماية الحقوق والحريات، وتكريس سيادة القانون ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.وجرت مراسم الافتتاح بإشراف رئيس مجلس قضاء قالمة السيد زرقيط سفيان والنائب العام لدى المجلس السيد العربي عكروت، وبحضور الأمين العام لولاية قالمة، الذي أشرف على هذه المناسبة نيابة عن والي الولاية السيد سمير شيباني، إلى جانب عدد من المسؤولين وإطارات الأسرة القضائية وممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، السيد العربي عكروت، أن النيابة العامة عازمة، خلال السنة القضائية الجديدة، على مضاعفة اليقظة وتعزيز الجهود الميدانية، مع الحرص على التنفيذ الصارم لتوجيهات وزير العدل حافظ الأختام، والتصدي بحزم لكل أشكال الإجرام التي من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره ومصالح المواطنين والدولة.وشدد المتحدث على أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدًا من الحزم والصرامة في مواجهة الظواهر الإجرامية، مؤكدًا أن النيابة العامة ستعمل على الضرب بيد من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بالقانون، مع إيلاء أهمية خاصة لعدد من الجرائم التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي.وفي هذا السياق، وضع النائب العام مكافحة جرائم الفساد والمساس بالمال العام والاقتصاد الوطني ضمن أولويات عمل النيابة العامة، إلى جانب التصدي لجرائم المضاربة غير المشروعة التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطن وتؤثر على استقرار السوق، فضلًا عن تكثيف الجهود لمواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي باتت تستهدف فئة الشباب وتشكل خطرًا على أمن المجتمع ومستقبله.كما تطرق إلى أهمية التصدي للجرائم السيبرانية ومختلف الأفعال الإجرامية التي من شأنها المساس بالنظام والأمن العام، إلى جانب جرائم حرائق الغابات، وحوادث المرور، وعصابات الأحياء، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، باعتبارها من الملفات التي تتطلب يقظة مستمرة وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الأجهزة والهيئات المختصة.وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة، أشاد السيد العربي عكروت بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين النيابة العامة ومختلف مصالح الضبطية القضائية، مثمنًا النتائج المحققة ميدانيًا بفضل العمل المشترك والتكامل في أداء المهام، لاسيما من طرف مصالح الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، والأمن الوطني.وأكد في هذا الإطار أن التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات وتكثيف التدخلات الميدانية تشكل عناصر أساسية في تعزيز فعالية المنظومة الأمنية والقضائية، وتمكين مختلف المصالح من التصدي الاستباقي لمختلف أشكال الجريمة، وملاحقة المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للقوانين المعمول بها.ويأتي افتتاح السنة القضائية 2026-2027 ليشكل محطة جديدة لتقييم مسار العمل القضائي واستشراف التحديات المطروحة، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي أفرزت أنماطًا جديدة من الجرائم، الأمر الذي يفرض تطوير أساليب العمل وتعزيز آليات المواجهة والوقاية، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات وصون المال العام.كما يعكس هذا الموعد المؤسساتي أهمية الدور الذي تضطلع به العدالة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتطبيق القانون، بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون.وبافتتاح هذه السنة القضائية الجديدة، تتجدد الرهانات والتطلعات نحو عدالة أكثر فعالية ونجاعة، ومؤسسات قضائية وأمنية متكاملة في أداء مهامها، قادرة على مواجهة مختلف التحديات، وجعل مكافحة الجريمة وحماية أمن المجتمع واستقراره في صدارة الأولويات..

ل.عزالدين

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0