أخطاء الممارسة المهنية تحت مجهر محامي باتنة.. ندوة تفاعلية لترسيخ ثقافة الدقة وحماية حقوق المتقاضين
احتضنت دار المحامي بباتنة، يوم أول امس، ندوة علمية ومهنية تطبيقية بعنوان "أخطاء مهنية ينبغي على المحامي تفاديها"، نظمتها اللجنة العلمية لمنظمة المحامين ناحية باتنة، بمشاركة عدد من المحامين والممارسين، في لقاء اتخذ طابعا تفاعليا جمع بين عرض الحالات الواقعية وتحليلها ومناقشة انعكاساتها القانونية والمهنية، بهدف تعزيز الممارسة السليمة والارتقاء بأداء المحامي في مختلف مراحل توليه للملفات والقضايا. وجاءت هذه المبادرة تحت شعار يلخص جوهر العمل المهني للمحامي، ومفاده أن المعرفة بالقاعدة القانونية لا تغني عن حسن التصرف في الممارسة اليومية، في إشارة إلى أن النجاح في مهنة المحاماة لا يتوقف عند الإلمام بالنصوص والاجتهادات القضائية، وإنما يرتبط أيضا باليقظة الإجرائية، ودقة التعامل مع الموكلين والملفات، واحترام أخلاقيات المهنة وتقاليدها. وافتتح أشغال الندوة نقيب منظمة المحامين، الأستاذ بن نصيب عبد الرحمن، الذي تولى التأطير المهني والأخلاقي للنقاش، فيما قدم الأستاذ كرازدي إسماعيل جملة من الحالات العملية المتعلقة بالأخطاء الإجرائية والمهنية وتحليل أسبابها وتداعياتها، قبل أن يتولى الأستاذان زروال عبد الحليم وشيبة شوقي عرض حالات مقابلة وتوضيح آثارها القانونية، مع اقتراح التصرفات السليمة التي يتعين على المحامي اعتمادها لتفادي الوقوع في مثل هذه المزالق.
أخطاء قد تكلف المحامي وموكله الكثير
وتناولت المداخلات جملة من المحاور المرتبطة بالممارسة اليومية، في مقدمتها مرحلة قبول الملف وبناء العلاقة المهنية مع الموكل، حيث شدد المؤطرون على ضرورة التحقق المسبق من هوية الموكل والخصوم، وفحص الوثائق والوقائع والآجال القانونية المرتبطة بالقضية، مع توضيح نطاق المهمة والأتعاب والمصاريف والإجراءات المحتملة، وعدم تقديم وعود أو ضمانات بشأن نتائج التقاضي التي تبقى خاضعة لتقدير الجهات القضائية. كما نبهوا إلى أهمية دراسة مختلف الاحتمالات والبدائل القانونية قبل مباشرة الإجراءات، وإعلام الموكل بحقوقه والتزاماته بصورة واضحة، بما يضمن بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والشفافية ويحمي مصالح الطرفين من سوء الفهم أو التقدير الخاطئ. وفيما يتعلق بإدارة الملفات ومتابعة الآجال، أبرز المشاركون أن الاعتماد على الذاكرة أو الحساب العشوائي قد يؤدي إلى أخطاء إجرائية جسيمة، مؤكدين ضرورة اعتماد نظام دقيق لتسجيل الآجال وتحديد تاريخ بدايتها ونهايتها ومصدرها وطريقة حسابها، مع ترك هامش زمني احتياطي لتفادي فوات المواعيد القانونية. كما ركزت المناقشات على أهمية التحقق من الاختصاص والصفة والمصلحة والشروط الشكلية، ومراجعة الوثائق والمرفقات وأصول المستندات، وترتيب الملف بطريقة منسجمة تربط الوقائع بالأسانيد القانونية والطلبات، مع التمييز بين الدفوع الشكلية والموضوعية ودفوع عدم القبول والمسائل المتعلقة بالنظام العام، بالنظر إلى اختلاف شروط إثارتها وآثارها القانونية.
المرافعة الناجحة تبدأ من التحضير الجيد
وحظي محور التحضير للجلسات والمرافعة باهتمام خاص، بالنظر إلى ما قد يترتب عن بعض الهفوات من تأثير مباشر على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين. وفي هذا السياق، حذر المؤطرون من إيداع الوثائق دون فهرستها أو التحقق من صحتها وبياناتها، ومن إهمال الإجراءات المرتبطة بالتبليغ أو عدم استكمال الشكليات القانونية عند الانسحاب من التوكيل أو إنهاء العلاقة المهنية مع الموكل. وأكد المتدخلون أن إعداد خطة دفاع متماسكة يقتضي الإحاطة بالوقائع والأساس القانوني والأدلة المتاحة، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف والردود المحتملة على دفوع الخصم، وصياغة الطلبات بصورة دقيقة وواضحة، بعيدًا عن الإطالة والسرد غير الضروري أثناء المرافعة. كما شددوا على ضرورة التحلي بالهدوء والانضباط داخل قاعة الجلسات، واحترام هيئة المحكمة والخصوم والشهود والحضور، وتجنب الانفعال والصراخ والمقاطعة، مع الحرص على إثبات كل ما من شأنه المساس بحقوق الدفاع بالطرق والإجراءات القانونية المعمول بها.
أخلاقيات المهنة والسر المهني خط أحمر
ولم تقتصر أشغال الندوة على الجوانب القانونية والإجرائية، بل امتدت إلى السلوك المهني وعلاقات المحامي بزملائه ومختلف الجهات التي يتعامل معها خلال أداء مهامه، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام تقاليد المهنة وصون كرامة الزملاء، والحفاظ على وقار المحامي وهيبة المؤسسة القضائية. كما شكل السر المهني والنزاهة في التعامل مع الأدلة والمستندات محورًا أساسيا في النقاش، من خلال التشديد على حماية أسرار الموكلين ومعلومات الملفات وعدم تداولها خارج الأطر القانونية، والتحقق من مشروعية الوثائق والبيانات والأدلة، والابتعاد عن كل تصرف من شأنه المساس بنزاهة الممارسة أو تعريض المحامي للمساءلة. وفي السياق ذاته، تناول المؤطرون طبيعة تعامل المحامي مع الجهات القضائية والضبطية القضائية والمؤسسات العقابية، داعين إلى احترام الموظفين والمساعدين القضائيين، ومعالجة الإشكالات عبر القنوات النظامية، والالتزام بالضوابط المنظمة للزيارات والتواصل مع المحبوسين، في إطار التكليف القانوني والحدود المهنية.
التنظيم الإداري والتكوين المستمر ركيزتان للاستقرار المهني
ومن بين النقاط التي أثارت اهتمام المشاركين، مسألة التنظيم الإداري والمالي والاجتماعي لمكتب المحامي، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الممارسة المهنية السليمة، حيث جرى التنبيه إلى أهمية تسوية الالتزامات الاجتماعية والجبائية والمهنية، بما فيها الضمان الاجتماعي والتأمين عن المسؤولية المدنية المهنية والتصريحات والمستحقات الجبائية والالتزامات تجاه منظمة المحامين. كما تمت الإشارة إلى ضرورة احترام الالتزامات المرتبطة بتسيير مكاتب المحاماة، لا سيما ما تعلق بالتصريح بالعمال ومسك السجلات والالتزام بقواعد الوقاية والسلامة، الى جانب تنظيم الأرشيف ومتابعة المستجدات التشريعية والقضائية، ومواكبة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في البحث والعمل القانوني، مع ضمان حماية البيانات والمحافظة على السر المهني. وشدد المحاضرون كذلك على أن تطوير الكفاءة المهنية يظل مسارا مستمرا لا يتوقف عند التخرج أو اكتساب الخبرة، بل يستدعي المواظبة على التكوين والبحث والاطلاع، وصقل مهارات التحرير القانوني والترافع والتفاوض والتواصل وإدارة الوقت والمكتب. وقد استندت المناقشات إلى جملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لمهنة المحاماة والإجراءات القضائية، على غرار القانون المنظم لمهنة المحاماة، والنظام الداخلي للمهنة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، إلى جانب التشريعات المتعلقة بتنظيم السجون والعمل والمساعدة القضائية والتنظيم القضائي.
المحامي الناجح من يحسن تفادي الخطأ قبل تصحيحه
وخلصت الندوة إلى أن الممارسة المهنية الناجحة لا تقوم على افتراض غياب الأخطاء، بقدر ما تقوم على بناء منظومة عمل دقيقة تسمح بتقليص احتمالات وقوعها واكتشافها مبكرًا والتعامل معها بمسؤولية واحترافية. كما أكدت أشغال هذا اللقاء أن حماية حقوق الموكلين وصون مكانة المحاماة مسؤولية متكاملة تتطلب الجمع بين المعرفة القانونية والدقة الإجرائية والاستقلال والنزاهة والسرية، إلى جانب احترام القضاء والزمالة وأخلاقيات المهنة.وبذلك شكلت الندوة محطة للتكوين وتبادل الخبرات داخل أسرة الدفاع بباتنة، وفرصة لمراجعة الممارسات اليومية والتنبيه إلى أخطاء قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تكون مكلفة في آثارها على حقوق المتقاضين وعلى المسار المهني للمحامي.
شوشان ح
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


