دعا النائب بلجيلالي أحمد الحكومة مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين وفي سؤاله الكتابي إلى الوزير الأول نءير العرباوي طالب النائب بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية، وإلغاء نظام التعاقد. وحسب نص السؤال:" تبعا لإنهاء إعداد القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية؛ الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية؛ وتلك الخاصة بمهنيي قطاع الصحة فإنه ومن باب الإنصاف يجب التعجيل بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركةوالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية". و توجه الوزير الأول بعدة أسئلة للوزير الاول حيث قال متى يتم الشروع في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية؟ و لماذا لا يتم ضبط دقيق للأنظمة التعويضية بما يَحُدُ من الفوارق في الأجور والرواتب للموظفين والعمال في المؤسسات والإدارات العمومية لحاملي نفس المستوى والشهادات؟ و متى يتم إنهاء العمل بنظام التعاقد في ظل الحاجة الدائمة للعمال المتعاقدين، الذين يقومون بأعمال ثقيلة وفي غاية الأهمية بالمؤسسات والإدارات العمومية؟.
عادل أمين
