الأنظار تتوجه نحو تغييرا وزاري وسط تباين عن حجمه وموعده

يسود المشهد السياسي في الجزائر حالة من الترقب حول موعد التغيير الوزاري المنتظر منذ بداية العهدة الجديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعيد انتخابه سبتمبر الفارط لمدة 5 سنوات وبينما تباينت تقديرات إعلامية وبرلمانية بشأن موعد التغيير الحكومي وحجمه خاصة بعد التصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية 2025. وكان رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون " قرر بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية واستقباله "نذير العرباوي" بقصر المرادية قرر تمديد عمر حكومته وتكليفه بتأجيل الاستقالة والاستمرار في العمل إلى ما بعد مرور مشروع قانون المالية 2025 على البرلمان. وكان أعضاء مجلس الامة صادقوا أمس السبت بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزير المالية "لعزيز فايد" وأعضاء من الحكومة وقبل ذلك صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الفارط على مشروع القانون بالأغلبية. في حين أعلن رئيس مجلس الامة الأمة "صالح قوجيل" عن إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية أربعة تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025. في سياق ذاته تتناول الطبقة السياسية أسماء مرشحة بقوة لخلافة الوزير الأول "نذير العرباوي " فضلا عن أسماء وزراء يتوقع مغادرتهم الحكومة بسبب أداءهم" الهزيل" في حين تبقى كلمة الفيصل لرئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" الذي كان قد أعلن في آخر لقاء دوري مع الاعلام أن التعديل الحكومي سيكون قبل نهاية العام الجاري 2024.

عادل أمين