تعليق العمل ببطاقة الشفاء عبر صيدليات" صيدال" ابتداءا من منتصف نوفمبر الجاري

قررت المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص" تعليق التعامل ببطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات التابعة لمجمع "صيدال"، وذلك ابتداء من منتصف شهر نوفمبر الجاري، مع حصر الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير على الصيدليات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق.ويأتي هذا القرار، حسب ما تم تداوله إعلاميا من تصريحات على خلفية إشكال يتعلق بالوضعية القانونية للصيدليات التابعة لمجمع "صيدال" ومدى توافقها مع أحكام قانون الصحة رقم 18-11، الأمر الذي دفع مصالح الصندوق إلى تعليق الاتفاقية المبرمة معها بشأن الدفع من قبل الغير. وبموجب هذا الإجراء، لن يكون بإمكان المؤمن لهم اجتماعيا استعمال بطاقة الشفاء لاقتناء الأدوية على مستوى صيدليات "صيدال"، فيما سيقتصر التعامل بهذه البطاقة على الصيدليات الخاصة التي تربطها اتفاقيات تعاقد مع "كناص"، بما يسمح للمستفيدين بمواصلة اقتناء أدويتهم وفق نظام الدفع من قبل الغير. ومن المنتظر أن يثير هذا القرار تساؤلات لدى المؤمن لهم اجتماعيا بشأن تداعياته على شبكة الصيدليات التي تتيح لهم الاستفادة من خدمات بطاقة الشفاء، خاصة في ظل أهمية هذه الخدمة في تسهيل اقتناء الأدوية وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى. كما ثمنت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين (SNPAA) تدخل وزير الصحة الرامي إلى تكريس احترام الإطار القانوني المنظم لممارسة مهنة الصيدلة، وذلك عقب تدخله لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص". وأوضحت النقابة أن تدخل وزير الصحة أفضى إلى تبليغ تدابير تقضي بتعليق التكفل في إطار نظام الدفع من قبل الغير بالوصفات الطبية التي يتم صرفها على مستوى الوكالات التابعة لمؤسسة "صيدال"، ابتداء من 15 نوفمبر 2026. واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تمثل مكسبا لمبدأ الشرعية وتكافؤ الالتزامات بين مختلف المتدخلين في قطاع الصيدلة، مؤكدة أن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها يشكل أساسا لحماية المهنة والصيدلي والمريض على حد سواء. وشددت النقابة على أهمية إخضاع جميع المتعاملين في القطاع للأطر القانونية نفسها، بما يضمن تنظيم الممارسة الصيدلانية والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.

عادل أمين