سوق أهراس: تطهير العقار الاقتصادي، حماية الأراضي الفلاحية، ورهانات واعدة لبعث الاستثمار

في إطار حرص السلطات المحلية على مرافقة الاستثمار الحقيقي، وتطهير العقار بشقيه الصناعي والفلاحي، وتأمين المستثمرات بالولاية، ترأس والي ولاية سوق أهراس،  عبد الكريم زيناي، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الهامة خصصت لدراسة ومتابعة ملفات التنمية المحلية الإستراتيجية. وقد توجت هذه الاجتماعات بقرارات ميدانية عملية تهدف إلى إضفاء الشفافية، القضاء على البيروقراطية، وتحويل المقومات الجغرافية واللوجستية للولاية إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

تنصيب اللجنة الولائية لإحصاء العقار الاقتصادي

عقد والي الولاية اجتماعا تنسيقيا بحضور الأمين العام للولاية، مديرة الشباك الوحيد اللامركزي لترقية الاستثمار، إلى جانب المدراء التنفيذيين والهيئات المعنية، خُصص لمتابعة تنفيذ التعليمة المتعلقة بإحصاء العقار الاقتصادي المتاح. وقد أسفر الاجتماع عن مخرجات أبرزها، تشكيل اللجنة الولائية المكلفة بإعداد إحصاء شامل ودقيق للعقار الاقتصادي المتاح.والمصادقة على وضعية العقار الاقتصادي لضبط البيانات بدقة عالية. حيث تقرر توجيه الوعاء العقاري نحو الاستغلال الأمثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية.

دفع عجلة الاستثمار الفلاحي وتسوية الأراضي المستغلة بدون سندات

وفي السياق ذاته، ترأس ذات المسؤول اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملف مطابقة الأراضي الفلاحية المستغلة بدون سندات، تنفيذا للقرار الوزاري المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، بحضور مديرة التقنين والشؤون العامة ومدراء القطاعات الفلاحية والتقنية (الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المصالح الفلاحية، مسح الأراضي والحفظ العقاري، وأملاك الدولة). وقد ركز اللقاء على استكمال دراسة الملفات المستوفاة للشروط الخاصة بمنح الامتياز على سبيل المطابقة. و تقييم مدى تقدم العملية ومتابعة الملفات المدروسة ميدانياً. و تسوية الوضعيات العالقة لتمكين الفلاحين من الحصول على سندات قانونية تضمن استقرارهم وتشجعهم على الإنتاج والاستثمار.

الصرامة الأمنية والتنفيذية في مواجهة التعدي على العقار الفلاحي للدولة

وفي ملف حماية الثروة العقارية  خُصص اجتماعا أخر لدراسة وضعية حالات التعدي على العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة. حيث حضر اللقاء مديرة التقنين والشؤون العامة، رئيس دائرة وبلدية سوق أهراس، ممثلو مصالح الأمن والدرك الوطنيين، والمدراء التنفيذيون المعنيون، وذلك بهدف اتخاذ التدابير الصارمة لحماية الأراضي الفلاحية والتصدي الفوري لأي استغلال غير قانوني لها.

حركية استثمارية متسارعة  بسوق أهراس وتطهير شامل للعقار 

تشهد ولاية سوق أهراس، بوابة الجزائر الشرقية، تحولا اقتصاديا ملحوظا يقوده مسعى السلطات العمومية لإعادة هيكلة وتثمين العقار الموجه للاستثمار. وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي على الشريط الحدودي التونسي، تعمل الولاية على استقطاب حاملي المشاريع وتذليل العقبات. حيث سبق وأن  نجحت مصالح الولاية في استرجاع أزيد من 101 قطعة أرضية من العقار الصناعي غير المستغل عبر مختلف مناطق النشاطات، لإعادة توجيهها نحو مستثمرين جادين. و تندرج هذه الإجراءات ضمن المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار (القانون 23-17)، التي تعتمد على المنصة الرقمية للمستثمر لضمان الشفافية ومحاربة المضاربة. و تُعد ولاية سوق أهرس من بين الولايات المستفيدة من العروض العقارية الكبرى التي تطلقها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مما يفتح آفاقا واسعة لتوطين مشاريع صناعية وتحويلية جديدة.حيث تراهن الولاية على مشاريع هيكلية كبرى لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، يتصدرها مشروع إنشاء منطقة حرة ببلدية الحدادة الحدودية، والذي يُرتقب أن يشكل قاطرة للتبادل التجاري واللوجستي والصناعي في المنطقة الشرقية. كما يبرز القطاع السياحي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد الرهانات المستقبلية لتنويع النسيج الاقتصادي وخلق مناصب شغل للشباب.

الأزهــــــــــر . ل