نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية 2027

Nov 16, 2026 - 23:18
 0  1
نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية 2027

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 المتضمن عدة تدابير لتعزيز القدرة الشرائية وترشيد النفقات العمومية وترقية الاستثمار وتنويع الإيرادات والتحصيل الجبائي دون زيادة المعدلات الضريبية. وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها خليدة بوفدش رئيسة المجلس بحضور وزير المالية" محمد لمين لبو" وعدد من أعضاء الحكومة. وقبيل التصويت عرض مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس التقرير التكميلي حول مشروع القانون المتضمن عددا من التعديلات التي اقترحها النواب في إطار إثرائه من جهته اعتبر وزير المالية، محمد لمين لبو، أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تعكس توفر الإرادة القوية في تجسيد السياسات المالية للدولة وتلبية تطلعات المواطنين اقتصاديا واجتماعيا. وأوضح لبو خلال الجلسة العلنية التي ترأستها، خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن المصادقة على مشروع القانون "ليست مجرد إجراء دستوري، بل هي تجسيد لروح التعاون المؤسساتي والمسؤولية الجماعية التي نحرص جميعا على ترسيخها خدمة للوطن والمواطن". كما أكد أن مختلف الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها النواب تحظى بـ "اهتمام بالغ" من مختلف مصالح وزارة المالية، لما تحمله من تطلعات تعكس الحرص المشترك على تعزيز فاعلية السياسات العمومية والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين، لافتا إلى أنها ستؤخذ بعين الاعتبار. وفي تصريح صحفي، أشار لبو إلى أن المصادقة على مشروع القانون تؤكد مرة أخرى أن الجزائر تحافظ، بفضل توجيهات الرئيس تبون، على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعما أيضا لعجلة النمو الاقتصادي وترويجا أكثر للاستثمار، نظرا لما يتضمنه قانون المالية من امتيازات. من جهته، ثمن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحفيظ بريمة، التدابير التي جاء بها نص قانون المالية والرامية إلى حماية القدرة الشرائية، والتكفل بالاحتياجات الضرورية للمواطنين، لافتا إلى أنه تضمن مقاربة شاملة ترمي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو من خلال دعم القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات وتوسيع القاعدة الجبائية وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.في سياق متصل أعلن كل من حزبي حمس والعمال تصويت نوابهم بالبرلمان ب"لا" على مشروع القانون .

عادل أمين

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0