10 سنوات حبسا نافذا عقوبة التسول بالأطفال

أكد وزير العدل حافظ الأختام "عبد الرشيد طبي" أن الجزائر تنخرط بصفة كلية من خلال مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهاب. وفي رده على انشغالات نواب المجلس خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني "إبراهيم بوغالي" قال الوزير أن الجزائر: "تنخرط بصفة كلية بهذا المشروع في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج. وأوضح أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية لا سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني و أشار الوزير إلى أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته راجع إلى أن هذا الأخير يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعال مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر وأوضح الوزير عن التسول بالأطفال في إطار جماعة إجرامية منظمة أن الجديد في هذا المشروع هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات. للإشارة تنص المادة 119 مكرر معدلة أن "كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب عمدا نتيجة عدم مراعاته القوانين و الأنظمة و قواعد الأمن المعمول بها في سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها أكد الوزير أنها راجعة إلى الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات لافتا إلى تسجيل سنة 2022 على مستوى الجهات القضائية 998 قضية و 1475 في السداسي الأول لسنة 2023.

عادل أمين