5 سنوات سجنا نافذا ضدّ لصّ استولى على هاتف نقّال واقتحم منزلا في البوني

أمرت هيئة محكمة الحجّار نهاية الأسبوع المنصرم إيداع لصّ الحبس مع إدانته بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعد أن تورّط الأخير في قضيّة سرقة هاتف محمول يفوق ثمنه 7 ملايين سنتيم في البوني مع إقتحام منزل والإستيلاء على عدّة أغراض منه  حيث إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّه قبل أن تصدر هيئة المحكمة  العقوبة سالفة الذكر في حقّه مع إيداعه السجن، علما وأنّ المتّهم تمّ إلقاء القبض عليه من طرف مصالح أمن دائرة البوني، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ص.ف" البالغ من العمر 24 سنة الذي كان رفقة المتّهم الثاني المسمى "ح.أ" الصادر ضدّه أمر بالقبض نظرا لكونه يتواجد في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر، وفي سياق متّصل فقد تورّط الأخير رفقة شريكه المتواجد في حالة فرار في قضايا متعلّقة بالسرق باسنتهاج أساليب العنف والتهديد، حيث راح ضحيّتهما المسمة "ج.ج" الذي تعرّض للضرب المبرح والتهديد بواسطة سلاح أبيض محظور قبل أن يسلبه المشتبه فيهما هاتفه النقال مع مبلغ مالي قدره 5000 دج، وكشفت التحقيقات الأمنيّة أنّ العديد من الأشخاص راحوا ضحيّة سرقة لهذين المجرمين الخطيرين في البوني باستعمال العنف عن طريق التهديد، وفي سياق متّصل فقد أنكر المتّهم المسمى "ص.ف" الوقائع المنسوبة إليه ملحّا من جهته على هيئة محكمة الحجّار بالعفو عنه قبل أن تقرّر العدالة إيداعه الحبس وإدانته بعقوبة خمسة سنوات سجنا نافذا، هذا وقد أطاحت عناصر الأمن الوطني بالفاعل بعد أن نشر هذا الأخير الرعب والهلع داخل نفوس المارة والمواطنين وارتكب عدّة قضايا متعلّقة بالسرقة، علما وأنّ اللّص ورد اسمه في ملفّ سرقة الهواتف النقالة وراح ضحيّته حسب التحقيقات الأمنية العديد من الضحايا خلال عمليات متفرقة قام بها اللص الخطير رفقة شريكه في مناطق متفرّقة آخرها سرقته لهاتف محمول للضحيّة "ج.ح"، وباشرت مصالح الأمن مهامها في البحث عن السارق بعد تلقيها لجملة من الشكاوي مفادها تعرض عدد كبير من المارة للسرقة عن طريق النشل وفي بعض الأحيان باستعمال التهديد والضرب، مما جعل عناصر الأمن في البوني تكثف من مجهوداتها في البحث عن هذا المجرم قبل ورود معلومات مؤكدة لدى العناصر الأمنية المذكورة سالفا مفادها تواجد هذا الشخص في حيّه مما جعل عناصر الشرطة تتنقّل إلى عين المكان مع الإطاحة به واقتياده إلى مقر الأمن لاستكمال الإجراءات اللازمة، حيث تم التعرف عليه من طرف الضحيّة الذي قام بسرقة هاتفه النقال، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التحقيقات كشفت قيام الأخير كذلك باقتحام منزل والإستيلاء على عدّة أغراض منه تقدّر بحوالي 200 مليون حسب طلب دفاع الضحيّة الذي طالب بهذا المبلغ كتعويض للضحيّة المسماة "ه.ش" التي كشفت خلال الإدلاء بتصريحاتها أمام العدالة أنّ الشاهد المسمى "إ" رأى المتّهم الموقوف أثناء اقتحامه المسكن على الساعة الحادية عشر ليلا من يوم وقوع حادثة السرقة حين استغل فرصة غياب الضحيّة عن مسكنها، كما يجد الذكر كذلك أن المصالح الأمنيّة اتّخذت كافة التدابير الضرورية في حقّ المتّهم أين أنجزت في حقه ملفا قضائيا قدّم به أمام العدالة فيما مثل أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار، حيث أنكر الأخير جميع التهم المنسوبة إليه، قبل أن يصدر في حقّه أمر يقضي بإيداعه السجن مع إدانته من طرف محكمة الحجّار بالعقوبة سالفة الذكر.

وليد س