7000ملف طلب سكن قيد الدراسة ببلدية البوني

باشرت مصالح دائرة البوني دراسة ملفات طالبي السكن التي تعود إلى الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017. ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الملفات المودعة حوالي 10 آلاف ملف، من بينها 7 آلاف ملف مؤسس تتوفر فيه الشروط الأولية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للسكن الاجتماعي.وأمام الكمّ الكبير من الملفات، تقدمت المصالح المعنية بطلب تدعيم لجان التحقيق بلجان إضافية، من أجل تغطية هذا العدد الهائل وتسريع وتيرة دراسة الملفات في أقرب وقت ممكن. هذا الإجراء من شأنه أن يضمن الشفافية والإنصاف في عملية فرز الملفات، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر حاجة وفق المعايير المحددة حيث يُعَوِّل سكان البوني على هذا المشروع لتخفيف الضغط الكبير على سوق العقار، خاصة وأنّ السكن الاجتماعي يبقى الحل الأمثل لفئات واسعة من ذوي الدخل المحدود. كما يأمل المستفيدون المحتملون في أن تسير العملية الإدارية بوتيرة سريعة، بما يسمح بالإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين فور الانتهاء من دراسة جميع الملفات. من جهة اخرى من المرتقب ترحيل المستفيدين من قائمة السكنات بصيغة العمومي الايجاري حصة 330 مسكن ببوسدرة بلدية البوني خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعد استكمال عمليات التهيئة الخارجية للحي حيث تجري عملية التحضير للترحيل على قدم وساق من اجل التحاق ابناء المستفيدين المتمدرسين بمقاعد الدراسة بمؤسساتهم الجديدة حيث تمت عملية اجراء القرعة الخاصة بتحديد مواقع سكناتهم نهاية الاسبوع المنصرم والتي تمت في ظروف جد حسنة لاقت استحسان كبير من قبل المستفيدين وحسب مصادر مطلعة لاخر ساعة تمت عملية الربط النهائي لكل من شبكتي الكهرباء والغاز وبلغت جاهزية السكنات 100% كما قامت المقاولة المكلفة بالانجاز في تهيئة طرقات الحي و تزفيتها و وضع خرسنات معابر بين العمارات و السلالم المؤدية اليها والبالوعات والارصفة والمساحات المحاذية للعمارات ففي هذا السياق، قام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة مؤخرا بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع السكنية على غرار مشروع 330 مسكن عمومي إيجاري بالبوني، رفقة كل من رئيس دائرة التحكم في المشاريع ورئيس المشروع، إلى جانب ممثلين عن المقاولة المكلفة بالإنجاز ومكتب الدراسات. وخلال هذه الخرجة الميدانية، شدد المسؤول على ضرورة متابعة الأشغال الخارجية بدقة، خاصة ما تعلق بجودة الطرقات، الأرصفة، وربط الأحياء الجديدة بمختلف الشبكات الحيوية كالماء، الكهرباء والغاز. لتسليمها جاهزة مكتملة للمستفيدين الذين ، طالبو بتعجيل ترحيليلهم لسكناتهم الجديدة حيث يعيشون حالة من الترقب والقلق في انتظار موعد الترحيل إلى سكناتهم الجديدة بحي بوسدرة. خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي حيث، اكد المعنيون في حديثهم لاخر ساعة على المطالبة بتسريع العملية حتى يتمكنوا من استقرار أبنائهم في المدارس القريبة من الحي الجديد، مشيرين أن السكنات المقرر توزيعها قد أصبحت جاهزة منذ مدة، بعد استكمال ديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) بعنابة كافة أشغال البناء خاصة وأنهم يقيمون حاليًا في ظروف صعبة، بين الإيجار المرتفع، او الاكتظاظ العائلي، اوالسكنات الفوضوية. التي تعرف وضعًا هشًا منذ سنوات، على غرار سيدي سالم، بوزعرورة، جمعة حسين، بوخضرة، بداري، وادي النيل، السروال، وبوحمرة. كما طالب المعنيون بتعجيل ترحيلهم، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعًا مأساوية منذ سنوات طويلة.  من جهتها، أكدت مصادر من مصالح بلدية البوني أن عملية الترحيل ستتم وفق رزنامة مضبوطة ومنظمة، تحت إشراف لجان مشتركة تضم ممثلين عن البلدية والدائرة والولاية، إضافة إلى مصالح الأمن، وذلك لضمان انتقال سلس وشفاف، مع تفادي أي تجاوزات أو فوضى قد ترافق العملية. كما أشارت ذات المصادر إلى أن تحديد تاريخ الترحيل يبقى مرتبطًا بترتيبات تنظيمية تسبق العملية في نفس السياق كشفت مصادر مطلعة لاخر ساعة عن اقصاء 13مستفيد من قائمة 330مسكن بصيغة السكن الاجتماعي ببلدية البوني من قبل الجهات المختصة حيث تم إقصاء 7 مؤقتًا إلى حين تقديم وثائق تثبت أو تنفي أحقّيتهم، فيما وُضع 6 آخرون تحت التحقيق المعمّق . وطالبت السلطات المحلية بتشكيل لجنة تحقيق إضافية لدراسة الملفات المودعة، في خطوة تهدف –بحسب المسؤولين– إلى ضمان الشفافية والعدالة في منح السكنات. من جهة اخرى ومع الدخول الاجتماعي، يبقى ملف الترحيل إلى حي بوسدرة من أبرز أولويات المستفيدين، الذين يلحون على السلطات بتسريع العملية، حتى يتمكنوا من استقرار أبنائهم في المدارس الجديدة دون الاضطرار للتنقل لمسافات طويلة. فبالنسبة لهم، الترحيل ليس مجرد انتقال إلى مسكن جديد، بل خطوة مصيرية لإنهاء سنوات من المعاناة وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار.وبهذه الخطوات، تدخل بلدية البوني مرحلة جديدة في مسار معالجة أزمة السكن، عبر الجمع بين توسيع العرض السكني وتسريع دراسة الملفات، ما يعكس إرادة السلطات المحلية في تلبية حاجيات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.  من حهة اخرى استفادة بلدية البوني وضمن حصة الولاية من السكن الاجتماعي من مشروع ضخم قيد الانجاز قدر ب 2400وحدة سكنية بعين جبارة التابعة لبلدية البوني وهو المشروع الذي يُنتظر أن يساهم في تلبية الطلب المتزايد على هذا النمط من السكن في ولاية عنابة ويُخفّف من أزمة السكن التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات حيث يمثل هذا البرنامج السكني أحد أهم المشاريع المدرجة في المخطط التنموي للولاية، حيث جاء استجابةً لاحتياجات السكان الذين طالما طالبوا بتوفير وحدات سكنية لائقة وباسعار مدعمة. وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ الورشات انطلقت بوتيرة جدّية، مع متابعة يومية من مصالح الدائرة والجهات التقنية المشرفة، بهدف احترام آجال الإنجاز وضمان جودة الأشغال.

عصيفرسليمة