"ناسدا" و"أنجام" تتجهان لتمويل مشاريع الشباب وفق الاحتياجات الاقتصادية لكل ولاية
تتجه الجزائر نحو تعزيز منظومتها المقاولاتية ورفع مساهمة المؤسسات المصغرة في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد أهداف جديدة ترمي إلى تحويل المبادرات الشبابية إلى مشاريع منتجة ومستدامة، حيث تسعى السلطات العمومية إلى رفع عدد المؤسسات المصغرة من 25 إلى 30 مؤسسة لكل ألف نسمة بحلول سنة 2030. وفي هذا السياق، أكدت مديرة المؤسسات المصغرة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، "صايبي" خلال استضافتها أمس الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الاستراتيجية الجديدة لا تقتصر على تشجيع إنشاء المؤسسات، وإنما تمتد إلى ضمان استمراريتها وتعزيز قدرتها على النمو والاندماج في سلاسل الإنتاج الوطنية والدولية. وأوضحت المتحدثة أن الجزائر تسجل حاليا نحو 25 مؤسسة مصغرة لكل ألف نسمة، فيما يستهدف البرنامج بلوغ 30 مؤسسة في أفق 2030، بالتوازي مع رفع نسبة تحويل حاملي المشاريع المستفيدين من التكوين والمرافقة إلى مؤسسات فعلية من 10 إلى 20 بالمائة، بما يعزز دور المقاولاتية في خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام. وفي سياق متصل، كشفت صايبي أن الجزائر حققت المرتبة الأولى عالميا سنة 2025 من حيث عدد الأنشطة المسجلة في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية، بعدما بلغ عددها 58 ألف نشاط، تحت شعار "العالم يحتاج إلى ما تبنونه"، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على تقييم الأثر الاقتصادي لهذه النشاطات ومدى قدرتها على تحويل الأفكار والمبادرات إلى مشاريع حقيقية. كما أعلنت عن إعداد برنامج متابعة بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)، عبر مكتبها بالجزائر، بهدف قياس نتائج النشاطات عبر مختلف الولايات، ومتابعة الشباب المشاركين في الحملات التحسيسية والدورات التكوينية والمنصات الرقمية. ومن بين المؤشرات التي كشفت عنها المسؤولة، تسجيل نحو 140 ألف مشروع في إطار نشاط المقاولة الذاتية، في ظل تنامي توجه الشباب نحو الأنشطة الرقمية والخدمات والمشاريع التي يمكن إطلاقها بإجراءات مبسطة عبر المنصات الإلكترونية. وعلى صعيد توجيه الاستثمار، أوضحت صايبي أن الطبعة الحالية من الأسبوع العالمي للمقاولاتية تستهدف تغطية 69 ولاية، من خلال تنظيم ورشات تفاعلية تتناول التصدير والاستيراد والمواد الأولية والتجهيزات، فضلا عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتنمية المحلية. كما كشفت عن التوجه نحو إعداد لوحة قيادة لمتابعة المؤشرات الاقتصادية والمقاولاتية على مستوى الولايات، تشمل الفئات العمرية والمستوى التعليمي وخصوصيات المناطق والقطاعات الأكثر احتياجا، بما يسمح بتوجيه آليات الدعم والتمويل، لاسيما عبر وكالتي "ناسدا" و"أنجام"، نحو المشاريع التي تستجيب للاحتياجات الفعلية لكل منطقة. وفيما يتعلق بإدماج المؤسسات المصغرة في النسيج الصناعي الوطني، أبرزت المتحدثة أهمية منصة "Small Business Hub"، التي تهدف إلى تعزيز المناولة الاقتصادية وربط المؤسسات المصغرة بالمتعاملين الصناعيين والمصانع الكبرى، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، من خلال تجسيد الاتفاقيات وخلق فرص شراكة بين مختلف المتعاملين..وبخصوص التحديات المرتبطة باستمرارية المؤسسات، شددت صايبي على أن التمويل وحده لا يكفي لضمان نجاح المشاريع، مؤكدة أن التوجه الحالي يستهدف بلوغ نسب استمرارية تتراوح بين 50 و70 بالمائة، عبر تطوير آليات المرافقة التقنية والتنسيق وإعداد الدراسات اللازمة لضمان ديمومة النشاط. وتعكس هذه الأهداف توجها نحو الانتقال من سياسة دعم إنشاء المؤسسات المصغرة إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة، تقوم على التكوين والمرافقة وتوجيه الاستثمار وفق احتياجات السوق، وتعزيز المناولة والإنتاج المحلي، بما يجعل المقاولاتية رافدا لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
عادل أمين
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


