أم البواقي: المقصيين من حصة 70 سكن بحي محمد لخضر يستنجدون بوزير الداخلية                

رفع مجموعة من المقصيين من حصة 70سكن الخاص بحي محمد لخضر بلدية ام البواقي نداء استغاثة لوزير الداخلية والجماعات المحلية مناشدينه بالتدخل الفوري لانصافهم ورفع الغبن والحقرة المسلطة في حقهم ,وحسب العريضة (نسخة بحوزة الجريدة) فان قضيتهم تتمثل في استفادة حيهم  من بناء ريفي ضمن المجمعات التي خصصتها الدولة لحيهم عام 2013 حيث تم توزيع 100 قطعة وبقيت 50 قطعة تعطلت بسبب عراقيل ادارية في تلك الفترة مبدين  تمسكهم  بهذا المطلب المرفوع  للسيد الوالي الحالي الذي بحسبهم اجتهد بتوفير 70 مسكن إجتماعي والشروع في دراسة الملفات بصغة البناء الريفي من طرف دائرة ام البواقي ،وهذه الاخيرة استندت في دراسة الملفات على شرط وجود وصل بناء ريفي لعام 2013 وبحكم ان هذا الوصل بحوزة فئة  قليلة من سكان الحي الذين اقصيت اسماؤهم من قائمة 100 سكن ريفي عام 2013 ومنهم من لا يزالون لحد الان مهمشين ومنسيين في البيوت الهشة فلجا السكان الى البلدية لاستخراج نسخة من الوصل الا ان مصالح البلدية كان ردها  لا يوجد اي أثر لملفات طلب بناء ريفي لعام 2013 حتى في السجلات وفي ظل هذا الفراغ السائد ومع عدم تجديد جمعية الحي القديمة التي كانت همزة وصل بين الادارة والمواطن في تحقيق اصلاحات كثيرة استغل شخصين من الحي لا تتوفر فيهم صفة التمثيل ولا صفة الجمعية الوضع وقاموا بتغليط لجنة الدائرة وفرغوا الى المشاركة في إعداد قائمة افسدت بهجة المتضررين الحقيقيين عندما ضمت نسبة كبيرة من العزاب صغار السن لايحق لهم قانونا عام 2013 وضع ملف طلب بناء ريفي وآخرون دخلاء عن الحي وآخرون ظروفهم مريحة. وعمدوا الى اقصاء أفراد ملفاتهم قديمة منهم عائلات مستاجرة ومعاقين ومن يعيل المعوق ومن به مرض مزمن ومنهم من يعتمد على المرآب لسترة عائلته ،فيا ترى ما هو المعيار المتبع لإعداد مثل هذه القائمة التي بها تجاوزات دفعت بنهم الى ان يقدموا طعون لدى لجنة الدائرة والاتصال  بجميع السلطات بدءا بوسيط الجمهورية وصولا الى السيد الوالي الذي استجاب لهم وعدهم بفتح تحقيق اداري واجتماعي معمق ،الا ان الضرر النفسي الذي لحق بهم منذ تعليق القائمة حمل بهم الى ان يرفعوا انشغالهم الى الوزارة واثقين في الله ثم في القرارات الصارمة التي امر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار الديمقراطية التشاركية بكل شفافية املين ان يؤخذ انشغالهم بعين الاعتبار ويتدخل معالي وزير الداخلية بايفاد لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات القضية بغية انصافهم وارجاع البسمة الى وجوه ابنائهم .

احمد.زهار