تأجيل الفصل في قضيّة استحواذ كاتب ضبط لدى محكمة الحجّار على كميّة من المخدّرات من مصلحة المحجوزات

أجّلت صبيحة اليوم الثلاثاء هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار النظر في اشتباه تورّط كاتب ضبط لدى محكمة الحجّار في قضيّة الإستحواذ على كميّة من المخدّرات من مصلحة المحجوزات أين قرّرت العدالة النظر فيها يوم 4 نوفمبر المقبل حيث كانت القضيّة مبرمجة للفصل فيها يوم أمس قبل أن تقرّر العدالة تأجيلها إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتّهم المسمى "س" الذي يتواجد حاليا رهن السجن المؤقّت بعد أن صدر قرار يقضي بإيداعه الحبس أواخر شهر جانفي المنصرم، وفي سياق متّصل فقد سبق لـ"آخر ساعة" وأن تطرّقت لحيثيات القضيّة فور وقوعها، التي تعود بنا إلى مطلع شهر جانفي من السنة الجارية، حين تمّ فتح تحقيق معمّق مع إيفاد لجنة تحقيق من وزارة العدل بخصوص تسجيل نقص في كميّة "مخدّرات" محجوزة من طرف المصالح الأمنيّة وتمّ إيداعها على مستوى مصلحة المحجوزات التابعة لمقرّ محكمة الحجّار، علما وأنّ القضيّة برزت أثناء قيام الّهات المعنيّة بعمليّة جرد لتلك المحجوزات بغرض إتلافها، حيث تمّ التحقيق مع المشتبه فيه المسمّى "ع.س" البالغ من العمر 47 سنة الذي يعمل كاتب ضبط لدى المحكمة المذكورة آنفا، وقرّرت الجّهات الوصيّة وضعه يوم التاسع من شهر جانفي الماضي تحت نظام الرقابة القضائيّة مع استكمال التحقيقات الأمنيّة قبل أن يصدر منتصف نفس الشهر أمر يقضي بإيداعه الحبس المؤقّت إلى غاية محاكمته، وحسب مصادر "آخر ساعة" فقد أنكر كاتب الضبط الموقوف جميع الوقائع المنسوبة إليه أثناء الإستماع إلى أقواله من طرف وكيل الجمهوريّة وقاضي التّحقيق لدى محكمة الحجّار ونفى ضلوعه لا من قريب أو بعيد في حادثة التوغّل إلى مصلحة المحجوزات والإستيلاء على كميّة من الكّيف المعالج من داخلها، كما كشفت ذات المصادر أنّ المصالح المختصّة أخضعت هاتف المشتبه فيه للتفتيش الإلكتروني مع تفحّص الرسائل والتسجيلات الصوتيّة بغرض الحصول على أدلّة باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في قضيّة الإستحواذ على المخدّرات من داخل مصلحة المحجوزات، كما قامت المصالح المختصّة بالحصول على إذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه مع إجراء عمليّة معاينة لكافة أرجاء مسكنه دون العثور على أيّ أثر لتلك المخدّرات ناهيك عن حجز مركبته السياحيّة وإخضاعها كذلك لعمليّة تفتيش باستعمال الوسائل التكنولوجيّة المتاحة وعن طريق استحضار كلاب بوليسيّة مدرّبة لتقفّي أثر الكيف المعالج دون العثور عليه، هذا ومن جهة ثانية فقد أوضحت مصادر "آخر ساعة" أنّ كاتب الضبط تمّ توقيفه إثر قيام المصالح المختصّة بعمليّة إتلاف روتينيّة لكميّات كبيرة من المخدرّات كانت داخل مصلحة المحجوزات لدى محكمة الحجّار، ويتعلّق الأمر بالكميّة الكبيرة المحجوزة من طرف مصالح الأمن الحضري لبوخضرة التابعة لأمن دائرة البوني التي ضبطت 52 كغ من مادّة الكيف المعالج، وبعد استكمال التحقيقات الأمنيّة وتوقيف المتورّطين، كانت المصالح المختصّة بصدد إجراء عمليّة إتلاف لهاته المخدّرات عن طريق إتّخاذ الإجراءات المعمول بها حسب الأطر القانونيّة الصريحة التي تستوجب إعادة وزن الكميّة المضبوطة قبل إتلافها، وهي الخطوة التي أجرتها الجّهات الوصيّة التي وبعد أن تحصّلت على كميّة المخدّرات المخبّأة داخل مصلحة المحجوزات، تمّ إكتشاف وجود نقص في كميّة المخدّرات المضبوطة التي تبيّن أنّها غير مطابقة للكميّة المحجوزة، واتّضح وجود نقص بحوالي 800 غرام من الكيف المعالج لم تكن ضمن كميّة المخدّرات الموجّهة للإتلاف، تجدر الإشارة أنّ مصالح الأمن والجّهات القضائيّة تلقّت خبر وجود ثغرة متمثّلة في قيام أحد الأشخاص في دخول مصلحة المحجوزات بمحكمة الحجّار مع إستيلائه على المخدّرات عن طريق استخدامه مفاتيح مقلّدة، وتوجّهت الشكوك لكاتب الضبط "ع.س" الذي يزاول مهامه بذات الهيئة القضائيّة منذ 21 سنة، حيث فتحت المصالح الأمنيّة تحقيقات معمّقة في القضيّة مع الإستعانة بكاميرات المراقبة المثبّتة بأروقة محكمة الحجّار التي أوضحت دخول شخص إلى مصلحة المحجوزات على الساعة السابعة صباحا وقت بدء توافد العمال والموظّفين على المحكمة، وكان الشخص الذي دخل إلى المصلحة يرتدي لثاما على وجهه بغرض عدم التعرّف على هويّته.

وليد سبتي