أمن ولاية قالمة يفكك شبكة لسرقة محلات المجوهرات ويسترجع عائدات مالية ودراجات نارية  

في إطار مواصلة الجهود العملياتية الرامية إلى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية قالمة من حل ملابسات عدة سرقات استهدفت محلات لبيع المجوهرات بعاصمة الولاية، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم واسترجاع جزء معتبر من المسروقات، تحرك سريع عقب شكاوى رسمية، القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، عقب تلقي مصالح الشرطة شكاوى رسمية من طرف صاحبي محلين تجاريين مختصين في بيع المجوهرات الذهبية بمدينة قالمة، أفادا فيها بتعرض محليهما لعمليات سطو نفذها مجهولون ملثمون، مستعملين أسلحة بيضاء ودراجات نارية لتسهيل تنفيذ الجريمة والفرار من مسرحها.وبحسب بيان المصالح الأمنية، باشرت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى تحرياتها فور تلقي البلاغين، حيث تم إعداد خطة عملياتية محكمة التنسيق، اعتمدت على الاستغلال الدقيق للمعلومات والمعطيات الميدانية، إلى جانب تحليل أسلوب التنفيذ الذي اتسم بالسرعة والتنظيم.و تحديد الهوية وتوقيف المشتبه فيهم ،التحقيقات المكثفة مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة، الذين ينحدرون من ولاية قالمة، قبل أن يتم توقيفهم في عمليات متفرقة، مع ضبط واسترجاع مبالغ مالية معتبرة من عائدات السرقة منها دراجتين ناريتين استُعملتا في تنفيذ الأفعال الإجرامية ومختلف الأدوات والوسائل المستخدمة خلال عمليات السطو وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوفين كانوا يعتمدون أسلوب المباغتة، مستغلين أوقاتا معينة لتنفيذ عملياتهم، مع ارتداء أقنعة لإخفاء ملامحهم، قبل الفرار بسرعة عبر دراجات نارية، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة، حيث أُنجز ضدهم ملف قضائي عن أفعال تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح السرقة المقترنة بظروف التعدد الكسر، و حمل أسلحة ظاهرة ومخفاة المشاركة ، واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وقد تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي. تأتي هذه العملية كرسالة ردع وطمأنة ، وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، الهادفة إلى التصدي الحازم لمختلف أشكال الجريمة، لا سيما تلك التي تمس بالأنشطة التجارية والحرفية، والتي قد تؤثر على الإحساس العام بالأمن داخل النسيج الحضري، وقد لاقت العملية ارتياحا كبيرا في أوساط التجار والمواطنين، بالنظر إلى سرعة التدخل وفعالية التنسيق العملياتي، ما يعكس  حسب متابعين  جاهزية المصالح الأمنية في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد المحلي، وتجدد مصالح أمن ولاية قالمة دعوتها للمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن التبليغ والتعاون يظلان ركيزتين أساسيتين في محاربة الجريمة وتعزيز الأمن العام..

ل.عزالدين