إدانة شاب بعامين حبس نافذ عن تهمة الضرب والجرح العمدي وتبرئة خاله ونجله

برّأت الخميس الماضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، ساحة المتهم "ك ك" من مواليد 1976، رفقة ابنه "ك ع" البالغ من العمر 20 سنة، من تهمة اختطاف قاصر التي كانت قد وجهت لهما رفقة ابن شقيقة الأول "ك أ" البالغ من العمر 22 سنة، الذي أدين بسنتين حبس نافذ، وأسقطت عنه تهمة الاختطاف لتحول بتهمة الضرب والجرح العمدي لقاصر. حيثيات القضية، التي جرت محاكمتها ضمن الدورة الجنائية الجارية بمجلس قضاء باتنة، تعود إلى سنة 2022، عندما تقدم أهل الضحية البالغ من العمر 14 سنة، بشكوى مفادها تعرض ابنهم لمحاولة الاختطاف من طرف المتهمين الثلاثة، بعد الاعتداء عليه ضربا، مستدلين في ذلك بشهادة طبية محررة من الطبيب الشرعي بمستشفى باتنة الجامعي، ففي وقت لم يحضر فيه الضحية أهله خلال مجريات جلسة المحاكمة، استدل دفاع المتهمين بجملة من الوقائع كانت كافية لتبرئة الاب وابنه، الذين انكرا جملة وتفصيلا عملية الاختطاف التي اتهموا بها، وهو ما نفاه المتهم الثالث الذي أكد لهيئة المحكمة أنه كان على متن مركبة وحاول اسعاف الضحية بعد ان قام بضربه ونقله الى عيادة حملة لتلقي الاسعافات اللازمة، غير أن الضحية رفض ذلك مؤكدا أن رواية اختطافه بالقوة على متن المركبة لا اساس لها من الصحة. كما قدم محامي المتهم تقريرا طبيا يثبت أن الضحية كان قد تنقل الى المستشفى مباشرة بعد وقوع الشجار الذي نشب بين الضحية وأحد أبناء المتهم الأول، ادى الى تدخل الأطراف لأجل استرجاع حق ابنهم، ولم تكن لهم أية نية في عملية الاختطاف هذه. وهو دليل اعتبره الدفاع كافيا لاسقاط تهمة الاختطاف، ذلك أنه من غير المعقول أن تتم عملية الاختطاف في بضع دقائق، كما أن شكوى الاختطاف تم ايداعها يومين بعد وقوع الحادثة، وهو حسبه ما لا يتقبله العقل، فكيف لعائلة يختطف ابنها أمام مرأى عينيها تنتظر ليومين لأجل التبليغ، في وقت كانت فيه النيابة العامة قد التمست عقوبة 15 سجنا نافذا للمتهمين الثلاثة. قبل ان تنطق المحكمة الإستئنافية بالحكم السالف الذكر.

شوشان ح