إلقاء القبض على مغترب بحوزته طائرة "درون" في عنابة

استجوب قاضي التحقيق ووكيل الجمهوريّة لدى محكمة الحجّار رجلا مغتربا قدم من فرنسا عبر رحلة جويّة من مطار شارل ديغول نحو مطار رابح بيطاط في عنابة علما وأنّ الأخير كان بحوزته طائرة درون ضمن أمتعته وكشف الأخير أثناء الإستماع إلى أقواله سواء من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة أو من طرف هيئة محكمة الحجّار التي أحالت ملفّه للمثول الفوري أمام العدالة من أجل متابعته بالتهمة المنسوبة إليه، أنّّه كان يجهل منع حيازة واستخدام مثل هاته الأجهزة داخل التراب الوطني الجزائري، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ب.ق.م" الذي إلتمس ضدّه ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة مساء أوّل أمس إيداعه الحبس ومعاقبته بعقوبة 12 شهرا سجنا نافذا، علما وأنّ حيثيات القضيّة تعود إلى مطلع الأسبوع الفارط حين تمّ إلقاء القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 40 سنة وإتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّه مع حجز طائرة الدرون التي كانت بحوزته وإنجاز ملفّ قضائي امتثل على إثره أمام محكمة الحجّار، ونفى المتّهم بشدّة علمه بحظر استعمال مثل هاته الأجهزة في الجزائر، مضيفا أنّه معتاد على استخدامها في فرنسا من أجل اللعب مع أبنائه والترفيه عنهم، وعبّر عن ندمه الشديد عن محاولته استعمال هاته الوسيلة في التراب الوطني، مشيرا أنّه لم يكن يقصد إعادة بيعها أو استخدامها في أطر تضرّ بالنظام والقانون الجزائري، بل كانت نيّته إبراز هاته الأداة لأفراد عائلته وإستعمالها في الحيّ الذي تقطن فيه أسرته من أجل المتعة والترفيه عن النّفس لا أكثر، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ القانون يمنع حيازة واقتناء أو استعمال طائرات الدرون في الوطن دون الحصول على رخصة من طرف السلطة المخوّل لها منح مثل هاته التصريحات، حيث يستلزم الحصول على رخصة للأشخاص الحائزين على الطائرة الصغيرة التي تطير بدون طيار أو يتحكّم فيها عن بعد أو تحلّق بالنمط الأوتوماتيكي أو الذاتي، سواء كانت موجّه لنشاطات الترفيه أو المنافسات أو لأغراض مهنيّة أو خاصّة أو حتى للإختبارات والتجارب، ويستلزم المشرع الجزائري ضرورة الحصول على الإعتماد أو الترخيص لإنتاج أو إقتناء أو إستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتناول والصرف من الخدمة لطائرات الدرون، حيث يتمّ تسليم الترخيص من طرف المركز الوطني لمنظمات الطائرات دون طيار كما يخضه الدخول المؤقّت وإعادة التصدير أو استيراد مثل هذا النوع من الآلات للتراب الوطني لترخيص مسبق يسلّمه المركز المذكور آنفا، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ المتّهم وأثناء امتثاله أمام هيئة المحكمة طلب من العدالة الإفراج عنه والعفو، مشيرا أنّه لم يقصد بتاتا انتهاك الأطر القانونيّة المعمول بها.

وليد س