تعيين بن مزوز الأخضر مديرا للتربية بباتنة خلفا لحمنة عثمان المنهية مهامه

تم اليوم تسليم واستلام المهام بين مدير التربية لولاية باتنة السابق عثمان احمنة والوافد الجديد على رأس القطاع مزوز الأخضر القادم من مديرية التربية لولاية تبسة، حيث تم إنهاء مهام مدير التربية لولاية باتنة بعد ثلاثة مواسم دراسية قضاها على رأس القطاع، في فترة استطاع فيها دكّ معاقل الفساد بكل جرأة وتمكن من إزاحة أباطرة الفساد الذين عمروا لسنوات طوال في مواقع حساسة وكانوا محل سخط قطاع التربية بباتنة منذ مدة، ولم يجرؤ السابقين من إزاحتهم إلى غاية قدوم المدير المنهية مهامه الذي قام ايضا بتفجير فضيحة المناصب الوهمية التي تورط فيها المدير الذي سبقه علقمة بوراس التي انتهت مصالح الأمن من التحقيق فيها مؤخرا فقط، حيث مازال الشارع الباتني ينتظر إحالة المتورطين على المحاكمة. كما عرفت أيضا فترة تواجد المدير المنهية مهامه عثمان احمنة تطهير قطاع السكنات الوظيفية من الدخلاء وغير الشرعيين بإحالة العشرات منهم على العدالة وإخراج عدد منهم بالقوة العمومية الأمر الذي كان قد استحسنه عمال قطاع التربية كثيرا. حيث كانت حينها المحكمة الإدارية بباتنة قد أصدرت أوامر بإخلاء أكثر من 150 سكن وظيفي تابع لمديرية التربية استولى عليها أشخاص بطريقة غير قانونية، ذلك أن وظائفهم لم ترد ضمن مدونة وزارة التربية الوطنية المحددة  لطبيعة الرتب والوظائف التي يحق لأصحابها الاستفادة من سكن وظيفي تابع لقطاع التربية، وكان من بين المعنيين بقرار الإخلاء، مدير التربية السابق المنهية مهامه علقمة بوراس، المتهم بكونه عاث فسادا في هذه السكنات منذ توليه إدارة مديرية التربية بولاية باتنة، إلى جانب قضية المناصب الوهمية والتوظيفات العشوائية، وذلك بعد الاستماع في وقت سابق الى عدة موظفين واطارات على عدة مراحل على رأسهم رئيسة مصلحة المستخدمين التي أنهيت مهامها على خلفية عدة خروقات تورطت فيها المعنية رفقة عدد من الأطراف، من بينهم مدير التربية الأسبق الذي تم الاستماع إليه، وذلك بخصوص ملفات وهمية للاساتذة المتعاقدين المستفيدين من الادماج الذي أقره رئيس الجمهورية على مستوى الوطن وقد أسفرت التحقيقات الامنية والادارية التي باشرتها مديرية التربية لولاية باتنة قبل ذلك عن ثبوت تلاعبات وتزوير في عملية الادماج، حيث تم اكتشاف أكثر من 35 حالة لا تستوفي المعايير القانونية الخاصة بعملية الإدماج لهذه الفئة، في وقت تم فيه إقصاء حالات أخرى شملها قرار رئيس الجمهورية، غير انها استثنيت من الإدماج، والتي فاق عددها 30 حالة، وحسب مصادر مطلعة، فإنه وعقب دراسة ملفات المستفيدين من قرار الادماج بخصوص الاساتذة المتعاقدين تم اكتشاف حالات تم استفادتها من الادماج خارج ما يسمح به القانون وبصفة مشبوهة بحكم أنه لم تتوفر فيهم الشروط المضبوطة للاستفادة من العملية التي مست 60 ألف استاذ متعاقد على المستوى الوطني، لتباشر على اثر ذلك الإجراءات القانونية اللازمة، على غرار إقصاء المدمجين المستفيدين من العملية بطريقة غير قانونية، وكذا تحويل ملف القضية إلى أروقة العدالة، هذا في وقت شملت ذات التحقيقات أطرافا أخرى في القضية من بينهم إطارات عن مديرية التربية. كما تم في فترة تولي المدير المنهية مهامه اليوم، اكتشاف اجراء حركة غير قانونية لـ 20 مديرا بالطور الابتدائي شهر جانفي الماضي، وذلك بعد اربعة اشهر فقط من تثبيتهم في مناصبهم، رغم ان القانون يمنعهم من المشاركة  في اي حركة او تحويل الا بعد مرور ثلاث سنوات من التعيين، وفي فترته أيضا شهدت ولاية باتنة لاول مرة منذ الاستقلال تبوؤ المرتبة الخامسة في شهادة التعليم المتوسط وقفزة نوعية في ترتيب شهادة البكالوريا للدورة الأخيرة 2025. هذا وينتظر أصحاب القطاع من الوافد الجديد ان يحذو حذو سابقه خاصة فيما تعلق بجرأة اتخاذ القرارات ومجابهة أباطرة الفساد.

شوشان ح