الإفراج رسميًا عن قائمة 330 مستفيدًا من السكن الاجتماعي بالبوني

افرجت مصالح  دائرة البوني بولاية عنابة امس عن  القائمة المؤقتة للمترشحين للاستفادة من حصة سكنية تضم 330 وحدة من السكن العمومي الإيجاري، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح هذا النوع من السكن.  ووفقًا لما جاء في بيان صادر عن رئيس دائرة البوني، فإن القائمة التي تم الإعلان عنها تخص المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1998 و2014، مؤكداً أن هذه القائمة تُعد مؤقتة وقابلة للطعن، بما يضمن الشفافية وإتاحة الفرصة لكل من يرى نفسه متضرراً لتقديم اعتراضه.  وقد تم خلال ذات اليوم فتح المجال أمام المواطنين المعنيين لتقديم طعون كتابية مدعمة بالوثائق والمعلومات اللازمة لإثبات أحقيتهم أو دحض نتائج التقييم، على أن تُودع الطعون مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من وصل إيداع ملف السكن أو الملف الاجتماعي. وذلك على مستوى القاعة الرياضية" مراد عبد السلام"بالبوني حيث تم استقبال خلال الساعات الاولى من اليوم الاول لاستقبال الطعون ما يفوق 200 طعن  في نفس السياق وحسب مصدر عليم لاخر ساعة  فقد تم تخصيص نسبة 90% من الحصة السكنية لفائدة قاطني الأحياء الفوضوية المنتشرة عبر بلدية البوني، والتي تعاني من ظروف سكنية قاسية منذ سنوات. وتشمل هذه الأحياء: سيدي سالم، بوزعرورة، جمعة حسين، بوخضرة، بداري، وادي النيل، السروال، وبوحمرة. كما شملت القائمة فئات اجتماعية هشة مثل الأرامل، المطلقات، ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من أصحاب الطعون المقبولة الذين تم إنصافهم بعد دراسة ملفاتهم بدقة.وتندرج هذه العملية في إطار مساعي السلطات المحلية لضمان التوزيع العادل للسكنات وتكريس مبدأ الشفافية في منح السكن العمومي الإيجاري، خاصة بعد سنوات من الانتظار التي عانى منها عدد من طالبي السكن في المنطقة   من جهة اخرى  أكدت مصادر مطلعة أن أكثر من 100 وحدة سكنية إضافية من نفس الصيغة هي حاليًا قيد الإنجاز، ومن المنتظر استكمالها وتوزيعها في الأشهر  القليلة القادمة بحي بوسدرة وبوزعرورة والتي تعمل مصالح ديوان الترقيه وتسيير العقاري" اوبيجبي" على قدم وساق من اجل استكمال اشغالها التي فاقت 70%  حيث يجري امام فقط التهيئة الخارجية للحي السكني الجديد ليكون جاهزا للتوزيع في اجل لن يتعدى ثلاثة اشهر  المقبلة. حيث تعمل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة بوتيرة متسارعة من أجل إنهاء الأشغال في أقرب وقت،  وقد جددت السلطات الولائية التزامها الكامل بمبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن كافة الطعون سيتم دراستها من قبل لجان مختصة بكل نزاهة، مع فتح باب التظلمات القانونية لكل من يرى نفسه متضررًا أو تم إقصاؤه دون وجه حق.

عصيفرسليمة