الإنارة العمومية تمثل 60 بالمائة من فاتورة الكهرباء الخاصة بالبلديات

كشف مدير الهيدروجين الأخضر والطاقات البديلة" رابح سلامي"بأن الإنارة العمومية تمثل 60 بالمائة من فاتورة الكهرباء الخاصة المجالس المحلية البلدية . وأضاف لدى نزوله أمس الاثنين ضيفا على القناة الإذاعية الأولى قائلا ، "وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قامت بجهد كبير في مجال التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر بحيث تم إحصاء أكثر من 140 ألف عمود كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى التراب الوطني خلال سنة 2022."وأردف قائلا، "البرامج الوطنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن بدائل أخرى شرع فيها سنة 2011 ولكن أبرزها مصادقة الحكومة في سنة 2021 على خطة وطنية  لانجاز 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة  في النظام الكهربائى الجزائري وتم لحد اليوم إنجاز 03 آلاف ميغاواط وهي تمثل 20 بالمائة من حجم المشروع بما يرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في النظام الكهربائي الوطني إلى أكثر من 13 بالمائة من الطاقة الكهربائية. وسجل مدير الهيدروجين والطاقات البديلة بمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بإيجابية انخراط كل القطاعات الوزارية والحكومية في برامج إضافية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية" عبد المجيد تبون" خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء قصد تعميم استخدام الطاقة الشمسية في مجال الإنارة بمختلف المؤسسات والمرافق الإدارية كما كشف عن وجود برنامج ثري لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2030 إلى 2040 .كما شدد مدير الهيدروجين والطاقات البديلة بمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالجزائر" رابح سلامي " على أن التحول الطاقوي صار ضرورة حتمية للبشرية وحذر من أن أي تهاون في هذا المجال ينذر بحدوث كوارث بيئية عظمى  في المستقبل .وقال "سلامي" إن شهر جوان الماضي كان الأكثر حرارة في تاريخ البشرية  وأنه يتعين الإسراع في تغيير النموذج الطاقوي الراهن والقائم على الطاقة الأحفورية لمواجهة التهديدات المناخية التي يشهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة .وأشار إلى أن الجزائر كانت السباقة في هذا المجال منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي عندما بدأت في اللجوء إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري ضمن مركبات النقل وهي العملية التي شملت أكثر من مليون سيارة ومركبة تعمل اليوم بالغاز المميع.وأضاف قائلا، "العملية مشجعة وقد تبدو للوهلة الأولى بأنها غير كافية و لكنها في تطور مستمر منذ سنة 2015  بسبب فارق السعر بين الوقود والغاز المميع و المقدر بأكثر من 36 دينار لصالح السيارات العاملة بسير- غاز وأيضا نظرا للإجراءات التحفيزية المقدمة من قبل السلطات العمومية لاصحاب هذه المركبات وهو مامكن من تحويل 600 ألف سيارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 - 2023 ."وتابع قائلا ،"المرحلة الثانية من التحول إلى  الطاقات البديلة في الجزائر انطلقت في سنة 1999  من خلال ظهور قانون التحكم في استهلاك الطاقة وخاصة في البرامج الخاصة بقطاع السكنات و البنايات  من خلال اللجوء إلى استخدام  المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة وتوسيع استخدام  السخان الشمسي لتسخين الماء والبرنامج الخاص بعزل البنايات لاقتصاد الطاقة في مجال  التبريد والتسخين وكذا اللجوء للنوافذ العازلة للحرارة والتي تمثل ما بين 35 و40 بالمائة من استهلاك الطاقة في الجزائر

عادل أمين."