البراءة لرجل ورد اسمه في قضيّة حجز كميّة من المخدّرات في عنابة

 نطقت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة بالبراءة في حقّ رجل ورد اسمه في قضيّة حجز كميّة من المخدّرات كانت موجّهة للترويج في عدّة أحياء  ويتعلّق الأمر بالمسمى "د.س" الذي تمّ تبرئته من التهمة المنسوبة إليه نظرا لانعدام أدلّة تورّطه في القضيّة، في حين يجدر الذكر أنّ هيئة محكمة الجنايات قد سبق لها وأن أدانت المتّهمين الرئيسيّين في واقعة المتاجرة بالمخدّرات بعد أن سلّطت ضدّهم عقوبات متفاوتة، ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمى "م.ي"، "م.ع"، "ج.ف"، "ج.و"، "ع.ع" المتواجدين حاليا رهن الحبس، هذا وفي سياق متّصل تعود حيثيات الواقعة إلى منتصف السّنة ما قبل الفارطة حين وردت معلومات دقيقة إلى عناصر فرقة الأبحاث التابعة لمصالح الفرقة الإقليميّة للدّرك الوطني بعنابة، مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدّرات الصّلبة على مستوى وسط المدينة، ممّا استدعى مباشرة المصالح المذكورة سالفا لتحقيقات معمّقت بدأت برسم خطّة محكمة لتتّبع تحرّكات أفراد الشبكة الإجراميّة، قبل أن تزيل التحريّات اللّثام عن عمليّة تسلّم أفراد هاته الشبكة لكميّة كبيرة من المخدّرات من قبل المسمى "م.ع" وشقيقه وإبن أختهم "ج.و"، كما أفضت التحقيقات الأمنيّة إلى معرفة مكان وجود تلك السّموم ليتبيّن أنّ هؤلاء يقومون بتخزينها داخل إسطبل مزرعتهم بمحيط الكنيسة المذكورة سالفا بحي "طاباكوب"، وكشفت المعلومات الواردة إلى مصالح الدرك الوطني أنّ أفراد الجماعة الإجراميّة كانوا بصدد تريج المخدّرات على مستوى عنابة، ليتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة عن طريق الحصل على إذن بالتفتيش من طرف وطيل الجمهوريّة المختصّ إقليميّا مع مداهمة منزل المشتبه فيهم ولواحقه، أين تم العثور على كمية من المخدرات تقدر بـ 10.7 كلغ مخبّأة بإحكام داخل كيس بلاستيكي من الحجم الكبير كان مخزّنا في برميل حديدي بإسطبل المواشي، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 80000 دج، في حين تمّ توقيف المتورّطين في القضيّة، ومن جهة ثانية فقد أوضح المتّهم المسمّى "م.ي" أنّ تلك المزرعة يقيم فيها شقيقه المسمى "م.ع" وابن أخته المسمى "ج.و" الذي يعمل كراعي للمواشي ويملك بدوره مفاتيح جميع الإسطبلات، مضيفا أنّ كميّة المخدّرات المضبوطة  تعود لأبناء شقيقته "ج.و" و"ج.ف"، نافيا من جهته علمه بمكان تخزينها في الإسطبل، في حين كشف المتّهم "م.ع" أنّ المفاتيح الخاصة بالإسطبل بحوزة شقيقه "م.ي" وابن أخته "ج.و" الذي يقيم بنفس المزرعة وأن المخدرات المحجوزة تعود لابن اخته "ج.ف" الذي كان مقيم بنفس المزرعة وتمّ توقيفه بنفس التّهمة مند مدة قصيرة من الواقعة، بينما أكّد المتهم "ج.و" أنّ كميّة المخدّرات تعود لشقيقه "ج.ف"  وشريكه "ع.ع"، وأنكر علمه بتخزينها داخل الإسطبل وأن مفاتيح الإسطبل بحوزته وبحوزة خاله "م.ي" فقط، وأمّا سبب اتصالاته الدائمة بالمسمى "د.س" فقد أرجع سببها لكونه كان يعمل بمحطته للخدمات بسيدي قاسي وأنه يستهلك المخدرات وكان يتردد على المزرعة بغرض اقتناء المخدّرات لاستهلاكها من أشخاص من منطقة بوحمرة، تجدر الإشارة أنّ المسمى "د.س" الذي تمّت تبرئته أوضح أنّه على معرفة بالآخرين "ج.ف" و "ج.و"  وأنه يتردّد على مزرعتهم بغرض اقتناء كميّات ضئيلة جدّا من المخدّرات من بعض الأشخاص من منطقة بوحمرة وذلك بغرض استهلاكها لا أكثر، حيث كشفت التحريّات الأمنيّة أنّ هذا المتّهم يتردّد على تجار المخدّرات كونه مدمن على الكيف المعالج، قبل أن تقرّر العدالة تبرئته من التهمة المنسوبة إليه، في حين سبق وأن سلّطت عقوبات مختلفة ضدّ المتّهمين الرئيسيين في القضيّة بعد متابعتهم بارتكاب جناية القيام بطريقة غير شرعية بحيازة ونقل وتخزين وشراء قصد البيع للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظّمة بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظّمة.

 وليد س