البرلمان يصوت اليوم على مشروع قانون المالية 2027

Nov 16, 2026 - 00:05
 0  1
البرلمان يصوت اليوم على مشروع قانون المالية 2027

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم الاثنين، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، خلال جلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بعد استكمال مناقشة أحكام المشروع ودراسة التعديلات المقترحة بشأنه. وفي هذا السياق، كانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعا برئاسة عبد الحفيظ بريمه، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، حسب ما أفاد به المجلس في بيان سابق. وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس كان قد أحال على اللجنة التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الماضي، تمهيدا لدراستها والفصل فيها قبل عرض المشروع على النواب للتصويت. ويتضمن مشروع قانون المالية 2027 الذي سيعرض على التصويت اليوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني العديد من التدابير الجديدة الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الحوافز الممنوحة للمؤسسات ومراجعة بعض الأحكام الجبائية والجمركية.ومن بين التدابير التي جاء بها مشروع القانون لتشجيع الاستثمار إعادة تنظيم الإطار المؤسسي المنظم للاستثمار من خلال تكريس ثلاث هيئات مكلفة بالاستثمار وهي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار المجلس الوطني للاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار. كما يقترح تحديد سقف لحقوق التسجيل المطبقة عند زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة على غرار شركات المساهمة. وفي إطار دعم المؤسسات الناشئة ينص المشروع على تمديد رفع مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المؤسسات الحائزة على علامة "حاضنة أعمال" إلى خمس سنوات بدلا من سنتين مع استفادتها من المعدل المخفض للحقوق الجمركية المقدر بـ 5 بالمائة للتجهيزات المستوردة اللازمة لإنجاز استثماراتها. ويقترح مشروع القانون أيضا إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات ابتداء من بداية نشاطها. و في سياق متصل تضمن المشروع مقترحا برفع معدل سقف خصم النفقات عند تحديد النتيجة الجبائية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة التي تتحملها الشركات في إطار الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة التشجير ومشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة. علاوة على ذلك يقترح إعفاء جبائيا مؤقتا لمدة 10 سنوات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وحقوق التسجيل لفائدة النواتج والمداخيل وفائض القيمة الناتج عن التنازل عن السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشترك المتخصصة وكذا المداخيل التي تتحصل عليها شركات التسيير والمودعون التابعون لهذه الهيئات والصناديق. ويشمل هذا الإجراء أيضا شركات الاستثمار في رأس المال المخاطر عمليات الاكتتاب والتنازل والتحويل المتعلقة بالسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي ذات رأس المال المخاطر وعن صناديق الاستثمار المتخصصة العقود والاتفاقيات والعمليات المنجزة من طرف هذه الهيئات والصناديق.

عادل أمين

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0