الدولة تطلق خطة استعجالية ب23 مليار دج لضمان وصول المياه للمواطنين

خصصت الدولة غلافا ماليا قدره 23 مليار دينار لبرنامج استعجالي جديد لفائدة قطاع  الري يهدف إلى تعزيز الخدمة العمومية للمياه وتحسين جاهزية منشآت الري عبر مختلف ولايات الوطن وذلك بهذف وصول المياه للمواطنين. وفي هذا الإطار، ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، امس الإثنين اجتماع عمل بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، خصص لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الجديد. وأسدى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في تجسيد العمليات المبرمجة، مع الحرص على ضمان الجاهزية المستمرة لمنشآت الري وتحسين مردودية استغلالها، بما يسمح بالتكفل السريع بالأعطاب وضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه. ويتضمن البرنامج اقتناء مختلف المعدات والتجهيزات الكهروميكانيكية، والمولدات الكهربائية، ومضخات الري، ووسائل التدخل والصيانة التقنية، وتجهيزات ومحطات الضخ، وشاحنات الصهريج، إلى جانب وسائل أخرى ضرورية للتدخل الميداني. وشدد الوزير على ضرورة احترام الآجال المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات والهيئات، وتوجيه الإمكانيات المتوفرة نحو الأولويات الفعلية. ويرتقب أن يساهم هذا البرنامج في رفع مستوى الاستجابة لانشغالات المواطنين، وتحسين استمرارية الخدمة العمومية للمياه، وتعزيز الأمن المائي عبر مختلف مناطق الوطن.

عادل أمين