الرئيس تبون يوافق على مراجعة منح المتقاعدين

وافق رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون " في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد على مراجعة منح المتقاعدين في جميع الأصناف. يأتي قرار مراجعة منح المتقاعدين وفق بيان الرئاسة تقديرا لما قدمته هذه الفئة خدمة للوطن كما تهدف إلى الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهم.وحسبما جاء في بيان رئاسة الجمهورية فقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد اجتماع لمجلس الوزراء تم خلاله تناول خلاله إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء حيث أكد الرئيس قبول مراجعة منح المتقاعدين، في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن موجها الحكومة بإعادة دراسته بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل. كما وجه الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني.وبالنسبة لمشروع قانون الحالة المدنية أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مناقشة مشروع القانون إثرائه أكثر مؤكدا على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قانون الحالة المدنية باعتباره قاعدة معلومات يجب أن تكون عصرية ودائمة ويكون تسييرها من قبل المنتخبين باعتبارهم ممثلي المجتمع، ووجه الرئيس وزير العدل بإشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون. وحول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة وثمّن الرئيس الوتيرة الإيجابية لسير العملية لاسيما ما تعلق بالربط على مستوى القطاعات الحكومية وحول القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية أكد رئيس الجمهورية على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية ولذلك أمر الرئيس بإعادة دراسته في مجلس الحكومة بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة أكد رئيس الجمهورية مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات و أن المرحلة القادمة هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية حيث أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة و وافق مجلس الوزراء على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة وإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة دزاير ميديا سيتي حيث أكد الرئيس على ضرورة إقحام مؤسسات وطنية لتجسيد هذا المشروع الحيوي.

عادل أمين