المحامين يطالبون بإدراج قوانين لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم

رفع ممثلو الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين جملة من المقترحات تمحورت أساسا حول ضرورة إدراج في المشروع المعدل لقانون العقوبات بأحكام لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم وذلك خلال إجتماع لهم مع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد أبو بكر واصلت اجتماعاتها في إطار دراستها لأحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات وخصص الاجتماع للاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. و لدى افتتاحه أشغال الاجتماع أشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية حقوق الإنسان كما تساهم أيضا في تذليل الصعوبات التي من شأنها إعاقة الإقلاع الاقتصادي من خلال متابعة المتسببين في عرقلة الاستثمار وفي نفس الإطار أوضح أبو بكر أن مشروع القانون قيد الدراسة يتضمن إصلاحات جديدة متعلقة بمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وتحسين أداء مرفق القضاء من خلال مقاربة أكثر نجاعة وفعالية. و خلال تناولهم الكلمة رفع ممثلو الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين جملة من المقترحات تمحورت أساسا حول ضرورة إدراج أحكام لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم، اعتماد مبدأ الصلح في القضايا الجنائية، توضيح حالات الضم والدمج في المادة 35، إضافة إلى بعض التعديلات الشكلية. و بدورهم، تطرق ممثلو الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى الصعوبات التي تعترض المحضر القضائي خلال ممارسة مهامه وطالبوا بتشديد عقوبة الاعتداء عليه، إدراج أحكام عقابية ضد كل من يعيق تنفيذ الأحكام القضائية، وتجريم الإهانة الموجهة عبر وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام . لجنة الشؤون القانونية تواصل دراسة مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات. . .