المرقّون العقاريون المتقاعسون بجيجل في مواجهة احتجاجات المكتتبين وعقوبات العدالة 

عاد ملف سكنات الترقوي المدعم بجيجل مجددا إلى الواجهة وذلك في ظل حالة الغليان السائدة وسط المكتتبين الذين لم يتسلموا سكناتهم في الوقت المحدد وانتقال السلطات من مرحلة التهديد إلى مرحلة الفعل بخصوص العقوبات التي ستسلط على  بعض المرقين العقاريين الذين فشلوا في تدارك التأخر المسجل على مستوى المشاريع السكنية التي كلفوا بإنجازها . وبات عدد من المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز المشاريع السكنية التي تندرج ضمن صيغة الترقوي المدعم بالولاية في مواجهة عقوبات العدالة وكذا احتجاجات المكتتبين الذين تحرك عدد هائل منهم على خلفية التأخر الفادح في تسليم هؤلاء مفاتيح سكناتهم الموعودة رفعهم للأقساط المالية المطلوبة الأمر الذي أحدث حالة من التذمر والغضب في أوساط هذه الفئة في الوقت الذي مرت فيه السلطات الولائية بدورها إلى مرحلة الفعل بشأن هذا التقاعس بدليل لجوء والي الولاية إلى فسخ العقد مع المقاولة التي كانت مكلفة بإنجاز حصة 120 مسكنا بمنطقة " أمزوي" بعاصمة الولاية في انتظار قرارات أخرى  يقال بأنها ستطال مرقين عقاريين آخرين خلال الفترة المقبلة . وقد تجلى غضب السلطات الولائية لجيجل من ممارسات بعض المرقين العقاريين من خلال دعوة سابقة كان قد وجهها  الوالي  أحمد مقلاتي خلال تفقده  لبعض المشاريع السكنية التي تدخل في إطار الترقوي المدعم حيث طلب  من المكتتبين ضمن صيغة الترقوي بعاصمة الولاية رفع دعاوى قضائية ضد المرقين العقاريين المتقاعسين الذين كانوا وراء  التأخر المسجل في إنجاز السكنات التي تدخل ضمن هذه الصيغة والذين وجهت لبعضهم تهم مباشرة في التعطيل الحاصل في تنفيذ برنامج الترقوي ليس بعاصمة الولاية فحسب وإنما بمناطق أخرى من الولاية بكل ما كان لذلك من تأثير على موعد استلام هذه السكنات وكذا على جموع المكتتبين الذين ضاقوا ذرعا بهذا التأخير على الرغم من دفعهم للأقساط المالية المطلوبة وقيامهم بكل الخطوات  اللازمة في سبيل حصولهم على مفاتيح سكناتهم التي أمضى بعضهم سنوات  طويلة وهم في انتظار الحصول عليها دون جدوى بل ومنهم من شاخوا ولم يتسن لهم بلوغ هذا الحلم .

أ / أيمن