الفرقة الجنائية بأمن ولاية قالمة تفك لغز سرقة محل للمجوهرات وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للفرقة الجنائية بأمن ولاية قالمة، في عملية نوعية محكمة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متورطة في عملية سطو استهدفت محلا لبيع المجوهرات بمدينة قالمة، وذلك بعد تحريات مكثفة ومتابعة ميدانية دقيقة مكنت من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم في ظرف وجيز، مع استرجاع المسروقات والوسائل المستعملة في تنفيذ الجريمة. وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح أمن ولاية قالمة لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداء على ممتلكات المواطنين والتجار، وكذا تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة وسط المجتمع، من خلال العمل الاستباقي والتدخل السريع لمعالجة القضايا الإجرامية المعقدة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن شكوى رسمية من صاحب محل تجاري مختص في بيع المجوهرات، تعرض محله لعملية سطو نفذها مجهولون ملثمون باستعمال أسلحة بيضاء، مع الاعتماد على دراجة نارية لتسهيل عملية الفرار بعد تنفيذ السرقة. وعلى إثر ذلك، باشرت الفرقة الجنائية تحقيقاتها المعمقة، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية، مع وضع خطة عملياتية دقيقة اعتمدت على جمع المعلومات واستغلالها ميدانيا بطريقة احترافية. التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجنائية مكنت في وقت قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة، وهم أشخاص يقيمون بإقليم ولاية قالمة، قبل أن يتم توقيفهم بعد عملية ترصد ومتابعة محكمة، مع استرجاع كمية معتبرة من المجوهرات المصنوعة من المعدن الأصفر، والتي كانت محل السرقة، كما أسفرت العملية عن حجز دراجتين ناريتين استعملتا في تنفيذ عملية السطو وتسهيل تنقل المتورطين، بالإضافة إلى استرجاع مختلف الأدوات والوسائل المستخدمة أثناء تنفيذ الجريمة، من بينها الأسلحة البيضاء التي استعملها الجناة في الترهيب والاعتداء، وقد لاقت هذه العملية الأمنية استحسانا واسعا لدى المواطنين والتجار، خاصة وأنها تعكس جاهزية مصالح الأمن وقدرتها على التعامل السريع مع القضايا الإجرامية المعقدة، فضلا عن الاحترافية الكبيرة التي أبانت عنها عناصر الفرقة الجنائية في تعقب المتورطين وفك خيوط القضية في وقت وجيز، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين عن تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنايات أو جنح السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر، مع استعمال مركبة ذات محرك لتسهيل عملية الهروب، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بصرامة نظرا لخطورتها على الأمن العام وسلامة المواطنين. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، أين صدر في حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي والفصل النهائي في القضية من قبل الجهات المختصة، وتؤكد هذه العملية مرة أخرى حرص مصالح أمن ولاية قالمة على مواصلة جهودها لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، من خلال تكثيف العمل الميداني وتعزيز التواجد الأمني، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على الأمن والاستقرار عبر كامل تراب الولاية.

ل.عزالدين