الوافد الجديد على رأس وزارة التربية ينظر في مشكلة 14 تلميذا كانوا ضحية الرقمنة

راسل الخميس الماضي، الوافد الجديد من على رأس وزارة التربية الوطنية في اطار التعديل الحكومي الذي اجراه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، راسل جميع مدراء التربية عبر التراب الوطني من أجل حصر حالات التلاميذ المتمدرسين في السنة الثانية ابتدائي الذين كانوا ضحية الرقمنة العام الماضي، عندما لم يتم تسجيلهم في الأرضية الرقمية للوزارة، ليجدوا أنفسهم الموسم الدراسي الحالي وبعد مرور عدة أسابيع مكالبين باعادة السنة الأولى ابتدائي التي كانوا قد درسوها العام الماضي وحققوا خلالها نتائج جيدة،  وزير التربية الجديد طالب من خلال الارسالية مدراء التربية حصر هذه الحالات والتي تعنى بالمسجلين استثنائيا خلال السنة الدراسية 2023/2024 المولودين بين أول يناير 2018 و 31 مارس 2018، وانهاء العملية هذه قبل الثلاثاء القادم، وحسب ما اطلعت عليه ىخر ساعة، فأن عدد التلاميذ الذين يتم الفصل في حالاتهم والابقاء عليهم في السنة الثانية التي درسوا منها قرابة فصل كامل، قد بلغ حوالي 800 حالة على المستوى الوطني، من بينهم 14 تلميذا من ولاية باتنة، الذين كان أولياؤهم خلال الأيام الماضية وبعد مطالبتهم باعادة السنة الأولى قد رفعوا نداء مستعجلا لوزير التربية الوطنية كانت جريدة آخر ساعة قد تطرقت للموضوع حينها، مناشدين إياه من اجل التدخل بما يسمح واستمرار أبنائهم في دراسة السنة الثانية ابتدائي التي انتقلوا إليها خلال الموسم الدراسي الماضي 2023/2024 بعد دراسة كاملة للسنة أولى ابتدائي اجتازوا خلالها الامتحانات الرسمية بتفوق كبير، وعند الدخول المدرسي الحالي 2024/2025، التحقوا بمقاعد الدراسة في السنة الثانية ابتدائي، ليتفاجؤوا بقرار نزل عليهم كالصاعقة، وهو ضرورة إرجاع هؤلاء التلاميذ الـ14 للسنة أولى ابتدائي لدراستها مرة أخرى، والحجة في ذلك هي أن مدراء المدارس الابتدائية التي ينتمي اليها هؤلاء الضحايا  ارتكبوا العام الماضي خطأ وهو عدم تسجيل أسماء التلاميذ المعنيين بقضية الحال في الرقمنة، ما يعني إعادة السنة الأولى كحل وحيد رفضه الأولياء مطلقا لأن ذلك حسب رأي الأولياء هو تضحية بأبنائهم بسبب خطأ ارتكبه غيرهم، وقال الأولياء أيضا أنّ أبنائهم مصدومون نفسيا ومن المستحيل تقبلهم فكرة اعادتهم للسنة الأولى التي انتقلوا منها بنجاح، وبعد دراستهم في السنة الثانية التي يمتلكون شهادات مدرسية تثبت أنهم فعلا متمدرسون فيها، لينقلوا حينها نداءهم الى وزير التربية لانقاذ مستقبل أبناءهم ضحايا هذا الخطأ، ومن خلاله مناشدتهم والي والولاية محمد بن مالك للتوسط لهم لدى الجهات العليا المسؤولة، ليتم نهاية الأسبوع قرار الوزير الذي استهل به مهامه على رأس القطاع، في انتظار الفصل في عديد القضايا التي تعنى بقطاع التربية، على غرار المطعم المدرسي بمدرسة الامير عبد القادر الذي لطالما كان مطلب أولياء التلاميذ باسترجاعه لتوفير وجبات ساخنة لأبنائهم في وقت تم الاستحواذ عليه من طرف جمعية متقاعدي التربية وتم ضرب قرار وزارة الداخلية عرض الحائط، فهل سيتدخل وزير التربية الجديد في القضية.

شوشان ح