امرأة تنصب على مجموعة من الأشخاص بعد انتحالها صفة رئيسة محكمة الحجّار  

أجّلت نهاية الأسبوع المنصرم هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار الفصل في قضيّة تورّط امرأة تبلغ من العمر 52 سنة  في قضيّة انتحال صفة رئيسة محكمة والنصب على عدد معتبر من الضحايا حسب ما كشفته التحقيقات الأمنيّة وكانت القضيّة مبرمجة للنظر فيها نهاية الأسبوع المنصرم قبل أن تقرّر العدالة تأجيل الفصل فيها إلى غاية يوم الخميس من الأسبوع الجاري وذلك بطلب من دفاع المتّهمة، علما وأنّ العدالة وجّهت لها سلسلة من التهم لعلّ أبرزها ارتكاب الأخيرة جنحة إستعمال لقب متّصل في مهنة منظّمة قانونا، بالإضافة جنحة النصب وإساءة استغلال الوظيفة، ناهيك عن ارتكابها جنحة المشاركة في قبول مزية غير مستحقّة، وفي سياق متّصل فقد سبق وأن امتثلت المسماة "م.ن" المدعوّة "ك" أمام العدالة منتصف شهر ماي الفارط في قضيّة أخرى متعلّقة بحيازتها لكميّة من المؤثّرات العقليّة بغرض الترويج، وتمّت متابعتها بالمادّة 17 من قانون العقوبات، علما وأنّ ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار إلتمس ضدّها آنذاك عقوبة سبعة عشر سنة سجنا نافذا بالإضافة إلى غرامة ماليّة قدرها 500 مليون سنتيم، قبل أن تسلّط ضدّها هيئة المحكمة حكما ابتدائيّا يقضي إدانتها بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، بينما امتثلت المتّهمة "المحبوسة" أمام العدالة يوم أمس للنظر في القضيّة الثانية التي تورّطت فيها والمتمثّلة في انتحالها صفة رئيسة محكمة الحجّار، في انتظار الفصل فيها من طرف العدالة نهاية الأسبوع الجاري، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التحقيقات الأمنيّة كشفت قيام الأخيرة بالنصب والإحتيال على عدّة أشخاص مع سلبهم مبالغ ماليّة معتبرة مقابل إيهامهم بتزييف أحكام قضائيّة وما شابه، علما وأنّ معظم الذين راحوا ضحيّتها حسب ما أثبتته التحريات الأمنيّة مسبوقون قضائيا وآخرون متورّطون في قضايا متعلّقة بالضرب والجرح العمدي وغيرها من القضايا، وهو ما استدعى تحرّك مصالح الدرك الوطني المتمثّلة في عناصر الفرقة الإقليمية الكائن مقرّها في منطقة القنطرة بولاية عنابة شهر أفريل المنصرم، ونجحت المصالح المختصّة في إلقاء القبض على هذه الأخيرة المشتبه فيها في قضيّة إنتحال صفة مهنة منظّمة قانونا والنصب والاحتيال، هذا وقد أصدرت مصالح الدرك الوطني آنذاك بيانا عقب توقيف المشتبه فيها المنحدرة من أحد أحياء بلديّة سيدي عمار، ودعت المواطنين الذين راحوا ضحيّتها إلى ضرورة التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار أو التقرب من مصالح الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني لإيداع شكاويهم أو الإدلاء بشهاداتهم، تجدر الإشارة كذلك إلى أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقنطرة تحرّكت إثر ورود معلومات مفادها انتحال الأخيرة صفة "رئيسة محكمة"، واستمعت العدالة خلال جلسة محاكمة المتّهة في القضيّة الأولى إلى أقوال بعض الشهود والمتّهمين، حيث كشف المتّهم "ب" الذي يعمل مربّي دواجن وأغنام أنّه تعرّف على المشتبه فيها سنة 2022 بعد أن تقدّمت منه على متن مركبتها حين كان في الإسطبل الذي يمتلكه رفقة أفراد عائلته في منطقة عين الباردة، وأوضح الأخير أنّ المتهمة أوهمته بأنّها رئيسة محكمة وزعمت بامتلاكها نفوذ وسلطة وذلك من أجل ربط علاقة معه، حيث أوضح أنّه تعامل معها في مجال تربية الدواجن وأقرضته الأخيرة مبالغ متفاوتة بلغت 240 مليون سنتيم، مشيرا أنّه أعاد لها مبلغ 40 مليون سنتيم وبقي مدين لها بمبلغ 200 مليون سنتيم، كاشفا من جهته أنّه كان ينوي إرجاع المبلغ لها قبل أن تطيح به مصالح الدرك الوطني بعد اشتباه ضلوعه في قضيّة المتاجرة بالمؤثّرات العقليّة رفقة المشتبه فيها، بينما أوضح المتّهم الثاني "س" أثناء الإستماع إلى تصريحاته سواء أمام مصالح الضبطيّة القضائيّة أو أثناء الإنصات إلى أقواله من طرف العدالة، أنّه يعمل في الإسطبل الذي تمتلكه عائلة المتّهم "ب"، مضيفا أنّ المتّهمة تقدّمت منه وعرضت عليه 4 علب من المؤثّرات العقليّة من نوع "كيتيل" وطلبت منه بيعها مقابل مبلغ 12000 دج، إلا أنّه رفض الأمر على حدّ تصريحاته، في حين نفت المتّهمة "م.ن" جميع الوقائع المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، مشيرة أنّها لم تنتحل صفة رئيسة محكمة ولم تنتحل أيّ مهنة منظّمة قانونا من قبل، كما أنكرت أثناء التحقيقات قيامها بالنّصب على أيّ مواطن في وقت مضى، وحول متابعتها بتهمة حيازة المؤثّرات العقليّة، فإنّ المتّهمة نفت الوقائع المنسوبة إليها من قبل، موضّحة أنّها تنقّلت إلى محطّة غسيل السيارات قبل توقيفها من طرف مصالح الدّرك الوطني، وأنّها تجهل هويّة من وضع كيس الحبوب المهلوسة في الصندوق الخلفي لمركبتها، تجدر الإشارة أنّ العدالة تابعت المتّهمة في ملفّين منفصلين، حيث أدانتها محكمة الحجّار بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في قضيّة حيازتها للمؤثّرات العقليّة قصد البيع بعد توقيفها من طرف مصالح الدّرك خلال حاجز أمني عقب رسم خطّة محكمة إنتهت بإلقاء القبض عليها حين كانت على متن مركبة سياحيّة من نوع "شيري" بيضاء اللّون، بينما من المنتظر أن تفصل محكمة الحجّار نهاية هذا الأسبوع في الملفّ الثاني الذي تورّطت فيه المتّهمة "م.ن" التي انتحلت حسب التحقيقات الأمنيّة صفة رئيسة محكمة بغرض النصب والإحتيال على ضحاياها.

وليد سبتي