باتنة تستفيد من حصة سكنية مقدرة بـ 4500 وحدة سكنية

استفادت مؤخرا ولاية باتنة، من حصة سكنية معتبرة بلغت 4500 وحدة سكنية كحصة ثالثة تستفيد منها الولاية، من شأنها امتصاص الطلب الكبير والمتزايد على السكن بمختلف صيغه وضمانا لعيش كريم للمواطن وتخسين اطاره الاجتماعي ضمن الجزائر الجديدة التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مختلف المناسبات. هذا وكشف أمس والي ولاية باتنة الدكتور محمد بن مالك خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية ليزف خبر استفادة الولاية من الحصة السكنية التي تعد معتبرة في صيغتي العمومي الايجاري وكذا البناء الريفي، باعتبارهما الصيغتين الأكثر طلبا من طرف المواطن. كشف عن استفادة الولاية من 1500 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري وكذا 3000 اعانة خاصة بالبناء الريفي. وهي العملية التي تأتي حسب والي الولاية تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الخاص بقطاع السكن، حيث تعد الحصة الأخيرة هذه الشطر الثالث لولاية باتنة من السكن بمختلف صيغه بعد ان استفادت نهاية سنة 2023 من حصة أولى، فتحت الشهية لحصص أخرى تلتها بعد ركود سابق لذلك ومنذ سنة 2018 حيث لم تستفد حينها باتنة من أي حصة سكنية، وهو ما أرجعه والي ولاية باتنة إلى عدة أسباب حالت دون استفادة الولاية من حصص سكنية من بينها عدم توفر الوعاء العقاري وكذا عدم استهلاك الحصة المرصودة للولاية المقدرة بـ 3700 وحدة سكنية التي كانت تراوح مكانها، بالإضافة إلى بعض الحصص الخاصة بالترقوي المدعم LPA القديم التي كانت متوقفة منذ سنوات 2008/2010 إلى غاية 2011 والتي تم الشروع فيها وتسليمها للمكتتبين وأيضا الانطلاق في إنجاز 3700 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وأضاف بن مالك أن الحجة التي كانت قائمة في عدم استفادة الولاية من حصص سكنية جديدة هي عدم توفر الوعاء العقاري الخاص بالعمران، مؤكدا أنه قد تم توفير الوعاء العقاري اللازم لأجل إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية وهو الوعاء العقاري الخالي من جميع العراقيل ومربوط بجميع الشبكات، فيما تم توفير موقع اخر لإنجاز قطب حضري بمدينة جرمة بـ 20 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بعد تحصل الولاية على الاشطر السكنية الثلاثة بـ  4200 وحدة و6232 وحدة سكنية وكذا 4500 وحدة سكنية بمجموع 15ألف وحدة سكنية استفادت منها الولاية، في انتظار بلوغ 20 ألف وحدة سكنية اذا ما استفادت الولاية من حصص سكنية أخرى في مختلف الصيغ. وقد لاق خبر استفادة الولاية من هذه الحصة السكنية ترحيبا كبيرا من طرف ساكنة الولاية الذين يعلقون امالا كبيرة في انهاء مشكل السكن الذي يؤرق حياة الكثيرين ويعد من أولى مطالبهم المرفوعة، وهو ما يعكسه عدد الملفات المودعة لدى المصالح المعنية لطلب السكن خاصة الاجتماعي منه لفئة لا يمكنها التوجه إلى بقية الصيغ السكنية الأخرى. ناهيك عن البناء الريفي الذي ابان عن نجاعته عبر مختلف قرى ومداشر الولاية وساهم في رجوع الكثير من المواطنين إلى مناطق كانت مهجورة في وقت سابق وخلق نوعا من الاستقرار بها وهو ما ساهم أيضا في التوجه للنشاط الفلاحي وتنوعه. على ان يتم توزيع الحصة المخصصة للبناء الريفي عبر بلديات الولاية حسب الطلبات المسجلة على مستوى مصالح البلدية والدائرة ومراعاة خصوصية كل منطقة.

  شوشان ح