بلدية البوني تحذر التجار بالغلق الفوري للمحلات المخالفة لتعليمات النظافة

وجهت بلدية البوني إنذارًا شديد اللهجة لأصحاب المحلات التجارية على الطريق الرئيسي المؤدي إلى سوق الخضر والفواكه، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات ردعية صارمة تصل إلى الغلق الفوري للمحلات المخالفة دون أي إشعار مسبق. جاء هذا التحذير بعد تداول صور ومعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار القمامة والتسربات المائية على نفس المحور الحيوي الذي يضم معظم المحلات التجارية.بالطريق الرئيسي المؤدي إلى سوق الخضر والفواكه في بلدية البوني والذي اصبح يشهد وضعًا بيئيًا مقلقًا، بعد أن تحوّل هذا المحور الحيوي إلى بؤرة للنفايات والأوساخ، نتيجة السلوكيات غير المسؤولة لبعض التجار وأصحاب المحلات التجارية الذين تجاهلوا أبسط قواعد النظافة.رغم الجهود اليومية التي تبذلها مصالح البلدية بالتنسيق مع مؤسسة "عنابة نظيفة" لرفع القمامة في أوقاتها المحددة وتنظيف الشارع صباحًا ومساءً، إلا أن الوضع ازداد سوءًا بسبب الرمي العشوائي للنفايات مباشرة بعد عمليات التنظيف، حيث يعمد بعض التجار إلى إلقاء الفضلات أمام المحلات وعلى الأرصفة بدل وضعها في الحاويات المخصصة لذلك، وخاصة مادة الكرتون التي خصصت لها حاويات منفصلة.هذا السلوك السلبي حوّل الطريق الرئيسي، الذي يعد واجهة اقتصادية للمنطقة، إلى منظر مشوه تتناثر فيه القمامة من كل جانب، ما خلق بيئة خصبة لتكاثر الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة، وأثار استياء المواطنين وزوار السوق، الذين عبّروا عن امتعاضهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقين شكاويهم بصور تُظهر حجم الإهمال والفوضى.ولم يقتصر الأمر على القمامة، بل ساهمت التسربات المائية الناجمة عن شبكات غير مُحكمة أو تهاون بعض التجار في استعمال المياه بشكل عشوائي في تدهور الوضع، ما أدى إلى انتشار البرك المائية، وتحوّل الشارع إلى بيئة غير صحية. و قد أكدت البلدية أن مصالحها، بالتنسيق مع مؤسسة عنابة نظيفة، تقوم يوميًا برفع القمامة في أوقاتها المحددة وتنظيف الشارع صباحًا ومساءً. غير أن بعض التجار لم يلتزموا برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، خاصة مادة الكرتون التي وضعت لها حاويات خاصة، ما أدى إلى تشويه المظهر العام للمنطقة.وأعلنت البلدية أنها ستباشر أيضًا حملة لإزالة الطاولات والأنشطة الفوضوية التي تشغل الأرصفة بشكل غير قانوني، بالتنسيق مع المصالح المعنية. أما بخصوص التسربات المائية، فقد أكدت أن التكفل بها يعود لمؤسسة الجزائرية للمياه بصفتها الجهة المخولة قانونًا. كما ، شددت  ذات المصالح  على أن الحفاظ على نظافة المحيط مسؤولية مشتركة، محذرة بأنها لن تتساهل مع أي مخالف.

عصيفر سليمة