تعهد خطي لضمان عدم إعادة بيع سيارات "فيات" لمحاربة المضاربة

أعلنت شركة "ستيلانتيس" الجزائر عن فرض تعهد على زبائنها عند اقتناء سيارات "فيات" وذلك لضمان عدم التورط في عمليات إعادة بيعها لأغراض المضاربة. ويشمل هذا التعهد إقرارًا من الزبون بأنه على علم بأن سيارات "فيات" تخضع حاليًا لممارسات مضاربة غير قانونية في السوق الوطنية. مشددا على أن أي إعادة بيع تتعارض مع القوانين المعمول بها، وخصوصًا تلك التي تهدف إلى المضاربة، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، والذي يختص بمكافحة المضاربة غير المشروعة. وتضمن الوثيقة أن الزبون يتعهد بعدم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي عمليات إعادة بيع لأغراض المضاربة مع تحمله المسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تترتب على عدم الامتثال لهذا الالتزام سواء كانت مخاطر مدنية أو جزائية. وفي هذا السياق أكدت شركة "ستيلانتيس" الجزائر أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مكافحة أي سوء استخدام للسيارات التي تروج لها وتعزيز شفافية تعاملاتها في السوق المحلية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية . والجدير بالذكر فقد وجهت وزارة العدل مراسلة طلبت إسداء تعليمات للموثقين للامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة. وجاء في المراسلة  التي حملت تاريخ 9 من شهر أفريل الجاري "يشرفني أن أطلب منكم إسداء تعليمات للسيدات والسادة الموثقين بالامتناع عن ابرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص."كما جاء في المراسلة "يأتي هذا في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لاسيما السيارات النفعية ذات علامة ( Fiat Doblo ) بنوعيها. والجدير بالذكر كان وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اكد الخميس الفارط أنه تم إسداء تعليمات صارمة من أجل التصدي لظاهرة المضاربة في سوق السيارات حيث يرافق قطاع العدالة أجهزة الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني.وفي رده على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني أوضح  بوجمعة أنه "تم توجيه مذكرة للنواب العامين تتضمن تعليمات صارمة للتصدي للمضاربة التي يمارسها بعض السماسرة ووكلاء السيارات". وأكد بهذا الخصوص أن قطاع العدالة "يرافق أجهزة الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين".

عادل أمين