توزيع أكثر من مليون قنطار من الشعير لفائدة مربي المواشي

أفاد وزير الفلاحة يوسف شرفة  أنّ مصالح الدولة قامت بتوزيع أكثر من 1.44 مليون قنطار من الشعير لفائدة 98.405 موّالين على مستوى التراب الوطني بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.وأوضح أمام نواب مجلس الأمة  أمس الخميس أنّ هذه الكمية الموزّعة سنوياً من طرف مصالح الدولة للموالين ستسمح بحماية الثروة الحيوانية، موضّحاً أنّ الكمية الموجّهة للأغنام والماعز حُدّدت بـ 600 غرام يومياً للرأس، بينما حُدّد كيلوغرامان يومياً بالنسبة للإبل. وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة الطاهر غزيل (جبهة المستقبل)، حول الإجراءات المتخذة من قبل القطاع لتشجيع منتجي الذرة العلفية، طمأن شرفة أنّ الوزارة وضعت عدة برامج تنموية من أجل تطوير الفلاحة في مختلف شعبها، لا سيما بالنسبة للمنتجات العلفية التي تساهم بصفة فعلية في رفع وتحسين الإنتاج الحيواني.ومن ضمن هذه الإجراءات، أشار الى مرافقة الموالين والمربين من الناحية المالية والتقنية وكذا التكفل والنظر لانشغالاتهم، وتوفير الأعلاف المدعمة من طرف الدولة، كما أشار إلى دعم وتحفيز منتجي الأعلاف من خلال دعم مدخلات الإنتاج ومن أهمها بذور الأعلاف ودعم إنتاج الأعلاف المجفّفة، إلى جانب تمكين الفلاحين من الاستفادة من القروض المالية بما فيها القرض الموسمي "الرفيق" والقرض الاستثماري "التحدي".ومن ضمن التحفيزات، أشار شرفة أيضاً إلى تمكين المربين من اقتناء الأعلاف الملفوفة المدعمة بما فيها الذرة الملفوفة، وتقديم تحفيزات مالية لهم لاقتنائها بنسبة دعم مقدرة بـ 5.40 دج/كلغ بالنسبة للأعلاف المنتجة في المنطقة الجنوبية و4.20 دج/ كلغ المنتجة في المنطقة الشمالية، حيث تتدخل الدولة من خلال هذا الإجراء وبشكل غير مباشر في تسويق وبيع الأعلاف الملفوفة.وعن وضعية كساد منتوج الذرى العلفية بولايتي غرداية والمنيعة بسبب عزوف المربين والملبنات في بداية موسم 2021-2022 عن اقتناء المنتج، بسبب ارتفاع سعره المحدّد من طرف المنتجين، طمأن الوزير باتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة الوضع، حيث قامت بالتنسيق مع الطرفين واقتراح تسقيف الأسعار وبيعها بين 1500 و1800 دج للقنطار الواحد، وهو ما تمّ قبوله، ومنذ تلك الفترة لم تسجل الولايات أي اضطراب في عملية تسويق المنتوج، على حدّ تأكيد وزير الفلاحة. أفاد وزير الفلاحة يوسف شرفة  أنّ مصالح الدولة قامت بتوزيع أكثر من 1.44 مليون قنطار من الشعير لفائدة 98.405 موّالين على مستوى التراب الوطني بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.وأوضح أمام نواب مجلس الأمة أول أمس الخميس أنّ هذه الكمية الموزّعة سنوياً من طرف مصالح الدولة للموالين ستسمح بحماية الثروة الحيوانية، موضّحاً أنّ الكمية الموجّهة للأغنام والماعز حُدّدت بـ 600 غرام يومياً للرأس، بينما حُدّد كيلوغرامان يومياً بالنسبة للإبل. وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة الطاهر غزيل (جبهة المستقبل)، حول الإجراءات المتخذة من قبل القطاع لتشجيع منتجي الذرة العلفية، طمأن شرفة أنّ الوزارة وضعت عدة برامج تنموية من أجل تطوير الفلاحة في مختلف شعبها، لا سيما بالنسبة للمنتجات العلفية التي تساهم بصفة فعلية في رفع وتحسين الإنتاج الحيواني.ومن ضمن هذه الإجراءات، أشار الى مرافقة الموالين والمربين من الناحية المالية والتقنية وكذا التكفل والنظر لانشغالاتهم، وتوفير الأعلاف المدعمة من طرف الدولة، كما أشار إلى دعم وتحفيز منتجي الأعلاف من خلال دعم مدخلات الإنتاج ومن أهمها بذور الأعلاف ودعم إنتاج الأعلاف المجفّفة، إلى جانب تمكين الفلاحين من الاستفادة من القروض المالية بما فيها القرض الموسمي "الرفيق" والقرض الاستثماري "التحدي".ومن ضمن التحفيزات، أشار شرفة أيضاً إلى تمكين المربين من اقتناء الأعلاف الملفوفة المدعمة بما فيها الذرة الملفوفة، وتقديم تحفيزات مالية لهم لاقتنائها بنسبة دعم مقدرة بـ 5.40 دج/كلغ بالنسبة للأعلاف المنتجة في المنطقة الجنوبية و4.20 دج/ كلغ المنتجة في المنطقة الشمالية، حيث تتدخل الدولة من خلال هذا الإجراء وبشكل غير مباشر في تسويق وبيع الأعلاف الملفوفة.وعن وضعية كساد منتوج الذرى العلفية بولايتي غرداية والمنيعة بسبب عزوف المربين والملبنات في بداية موسم 2021-2022 عن اقتناء المنتج، بسبب ارتفاع سعره المحدّد من طرف المنتجين، طمأن الوزير باتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة الوضع، حيث قامت بالتنسيق مع الطرفين واقتراح تسقيف الأسعار وبيعها بين 1500 و1800 دج للقنطار الواحد، وهو ما تمّ قبوله، ومنذ تلك الفترة لم تسجل الولايات أي اضطراب في عملية تسويق المنتوج، على حدّ تأكيد وزير الفلاحة.

عادل أمين