حملة ميدانية بذراع الريش لمحاربة ظاهرة تأجير سكنات "السوسيال" وبيع المفتاح

باشرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، في الأيام الأخيرة، حملة ميدانية واسعة لإحصاء السكنات التابعة لها على مستوى أحياء المقاطعة الإدارية ذراع الريش، في إطار مساعيها الرامية إلى تحسين تسيير الحظيرة السكنية وتعزيز الشفافية في استغلال السكنات العمومية. وحسب منشور "أوبيجي عنابة" تهدف هذه العملية إلى الوقوف على مدى الاستغلال الفعلي للسكنات من طرف المستفيدين، والكشف عن مختلف التجاوزات المسجلة، على غرار ظاهرة التأجير من الباطن وبيع المفاتيح، وهي ممارسات تتنافى مع القوانين المعمول بها وتؤثر سلباً على مبدأ العدالة في توزيع السكن. كما تسعى المصالح المعنية إلى تحسيس المستأجرين بضرورة الالتزام بتسديد مستحقات الإيجار في الآجال المحددة، تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى فسخ عقود الإيجار. وتندرج هذه الحملة ضمن برنامج رقابي دوري يعتمد على النزول الميداني والتواصل المباشر مع السكان، من أجل تشخيص دقيق للوضعية ومعالجة الاختلالات المسجلة. كما تعكس هذه المبادرة حرص السلطات المحلية على فرض احترام القوانين والتنظيمات، وضمان استفادة حقيقية للمواطنين المستحقين من السكنات العمومية. ويرتقب أن تتواصل هذه العملية خلال الأيام المقبلة لتشمل أحياء ومجمعات سكنية أخرى، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات التسيير العقاري. والجدير بالذكر كان محمد طارق بلعريبي وزير السكن قد كشف في وقتاةسابق أن فتح ملف تسوية سكنات “المفتاح” غير وارد في الوقت الراهن، مؤكدا أن عملية الإحصاء لا تزال متواصلة. و أكد وزير السكن في رده عن سؤال كتابي رقم 7824 للنائب بالمجلس الشعبي الوطني بلقاسم سمية بتاريخ 3 جوان 2025 المتعلق بتسوية وضعية ونقل حق الإيجار لسكنات “المفتاح” بأن دائرته الوزارية قد قامت بتوجيه تعليمة لكافة دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني، وذلك من أجل إحصاء السكنات المشغولة بدون سند قانوني. وشدد حينها في رده أنه ومن خلال هذا الإحصاء، لوحظ وجود عدد كبير من المستأجرين لم يحترموا التزاماتهم التعاقدية، حيث قاموا بالتنازل عن سكناتهم عن طريق (البيع من الباطن، التنازل الاعتراف بالدين….إلخ)، وهو الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بسياسة السكن العمومي الإيجاري. و في هذا الشأن-يضيف الوزير- ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016، الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته.

عادل أمين