سجنا ضدّ لصّين إقتحما منزلا في حي القنطرة  

نطقت اليوم هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدّ لصّين تورّطا في سرقة عدّة أغراض بالإضافة إلى مبلغ مالي من داخل منزل في حيّ القنطرة التابع لبلديّة سيدي عمار حيث سبق للمتّهمان وأن امتثلا أمام محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار وتمّ تسليط عقوبة خمسة سنوات سجنا نافذا ضدّهما قبل الطّعن في الحكم الإبتدائي الصادر ضدّهما، وإعادة برمجة جلسة محاكمتهما في مجلس قضاء عنابة من أجل الإستئناف في قضيّتهما، قبل أن تقرّر العدالة تأييد الحكم، علما وأنّ حيثيات الواقعة تعود إلى أواخر شهر ديسمر من السنة الفارطة، حين تقدّم المسمى "أ" أمام مصالح الفرقة الإقليميّة للدرك الوطني بالقنطرة، وذلك بغرض رفع شكوى مفادها تعرّض منزله العائلي الكائن بقرية مرزوق عمار للإقتحام وسرقة مبلغ مالي بالإضافة إلى أغراض منزليّة وأجهزة كهرومنزليّة، وأوضح الشاكي أنّ المسروقات التي استولى عليها اللّصوص تقدّر بعشرات الملايين، مضيفا أنّه يجهل تاريخ حدوث عمليّة السرقة كونه كان غائبا رفقة جميع أفراد عائلته الذين توجّهوا نجو تونس وقضوا هناك عطلة قصيرة مدّتها 7 أيّام، وأشار الضحيّة "أ" أنّه وبمجرّد العودة إلى مسكنه تفاجأ باقتحام مسكنه من طرف مجهولين، ومن جهة ثانية فقد كشف الأخير أثناء الإستماع إلى أقواله من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة وأثناء الإنصات إلى تصريحاته من طرف العدالة أنّه تكفّل بإغلاق الباب بإحكام قبل مغادرته المسكن، تجدر الإشارة أنّ اللّصين انتهزا فرصة غياب أصحاب المنزل، وقاما بفعلتهما في ساعة متأخّرة من اللّيل من أجل عدم لفت انتباه الجيران، قبل أن تتمكّن مصالح الفرقة الإقليميّة للدّرك الوطني في القنطرة، من الإطاحة بهما بعد إجرائها للتحريات ورفع البصمات من مسرح الجريمة مع تحويلهما أمام هيئة محكمة الحجار التي استمعت إلى تصريحاتهما وأدانتهما بالحكم الإبتدائي المذكور آنفا، قبل أن يمتثلا من جديد أمام مجلس قضاء عنابة للإستئناف في قضيّتهما يوم أمس، حيث أنكرا خلال تصريحاتهما في بداية الأمر اقتحامهما المنزل جملة وتفصيلا، كما أنكرا ضلوعهما في واقعة السّرقة لا من قريب أو بعيد، قبل أن يتراجعا عن أقوالهما ويعترفان بالجرم المنسوب إليهما، لتدينهما العدالة خمسة سنوات سجنا نافذا تأييدا للحكم الإبتدائي الصادر ضدّهما، يجدر الذكر من ناحية ثانية أن عناصر الدّرك قامت بمعاينة المنزل وفتحت تحقيقا خلصت من خلاله في تقريرها أنّ بعض محتويات المنزل تعرّضت للتخريب وأنّ المبلغ المالي الذي كان داخل الكيس البلاستيكي المخبّأ تمّ سرقتها من طرف اللّصين اللذان يعتبران مسبوقان قضائيّا في قضايا مشابهة، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ف.إ" و"ب.ب" المتراوحة أعمارهما ما بين 24 و26 سنة، كما قامت الجّهات المختصّة بمعاينة منزل المشتبه فيهما عن طريق الحصول على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهوريّة المختصّ إقليميّا ولم يتمّ العثور على المسروقات كونهما قاما ببيعها لأشخاص غرباء، غير أنّ مصالح الدّرك تحصّلت على الأدلّة الكافية التي تثبت ارتكابهما عمليّة السرقة عن طريق رفع بصماتهما التي تطابقت مع البصمات المرفوعة من باب المسكن والإراض الموجودة داخله، ممّا استدعى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهما مع إنجاز ملفّ قضائي لهما امتثلا على إثره أمام العدالة من أجل الفصل في قضيّتهما والمتمثّلة في ارتكابهما جنحة السرقة، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ العدالة عالجت قضيّة مماثلة حدثت في نفس المنطقة بالذات، أين ألقت مصالح الدّرك الوطني على شاب يبلغ من العمر 22 سنة ورد اسمه في قضيّة إقتحام منزل يقع في القنطرة مع الإستحواذ على أجهزة كهرومنزليّة من داخله، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ح" البالغ من العمر 22 سنة، الذي تمّ تحويله أمام محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار التي قرّرت إيداعه الحبس المؤقّت في انتزار الفصل في القضيّة التي تورّط فيها والمتمثّلة في ارتكابه جنحة السرقة، علما وأنّ المتّهم اعترف أثناء تقديمه أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار بجلّ الوقائع المنسوبة إليه وتطرّق خلال الإدلاء بتصريحاته إلى كيفيّة تنفيذ عمليّة السرقة، مشيرا من جهته أنّه قام بإعادة جميع المسروقات إلى صاحبها بعد ساعات قليلة من إقترافه جريمة السرقة، وطالب الأخير من العدالة الصفح عنه كونه ندم بشدّة من فعلته الشنيعة، في انتظار الفصل في ملفّه من طرف محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار الأسبوع المقبل. 

وليد س