سكيكدة : رفع الحصانة البرلمانية عن" سيناتورة" مجلس الأمة 

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يتعلق بملف إخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة ممثل ولاية سكيكدة المدعوة "ف، ب ، ق " و ذلك في إطار ممارسة صلاحيتها الدستورية. و حسب الجربدة الرسمية فإنه و من حيث الشكل قام الوزير الأول بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة بتاريخ 2024/01/28 قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة " ف ، ب ،ق" طبقا لأحكام المادتين 130 الفقرة 2 و 193 الفقرة الأولى من الدستور، و من حيث الموضوع اعلم وزير العدل حافظ الأختام رئيس مجلس الأمة بموجب الرسالية مؤرخة 2024/04/02 أن عضو مجلس الأمة ممثل ولاية سكيكدة المدعوة " ف، ب، ق" محل ملف قضائي بمجلس قضاء سكيكدة، حيث وجهت لها جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب او عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و عليه التمس من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة "ف. ب،ق " للتنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوة العمومية. القضية المتابعة فيها عضو مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة خرجت إلى العلن بتاريخ 2022/02/11 عندما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو مجلس الأمة يتضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بينها و بين شخص يدعى "ب. م " قريب من منافسها في انتخابات مجلس الأمة من ولاية سكيكدة تتعلق بشراء اصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم، و حسب المعلومات المقدمة من قبل الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية سكيكدة إلى نيابة الجمهورية المختصة فإن العملية تمت بمقر شركة اشغال الطرق المسيرة من قبل والد عضو مجلس الأمة المدعو "ف، ب ، ق  " الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين، و بعد فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للفرقة الاقتصادية و المالية بأمن الولاية تم تاكيد تورط عضو مجلس الأمة في الوقائع المنسوبة لها، و حسب دائما نص الجريدة الرسمية فإن الأخيرة قد بلغت بأمر التنازل عن حصانتها البرلمانية بناء على طلب من وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ 2022/04/02 موجه لرئيس مجلس الأمة غير أنها لم تبد رأيها للتنازل، حيث أن الأفعال المنسوبة لها ليس لها ارتباط بمهامها البرلمانية و تعد كافية للاستجابة لطلب الوزير الاول. للإشارة فإن القضية التي عرفت حينها في الشارع المحلي ب  " 5 ملايين للرأس " فتحت الباب حاليا على مصراعيه لجر اسماء في الحقل السياسي بولاية سكيكدة إلى أروقة العدالة من خلال فتح تحقيقات نتج عنها وضع اميار  و منتخبين تحت الرقابة القضائية. 

حياة بودينار